المنبر الاقتصادي (معهد رؤساء المؤسسات) – شدّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في ورقة حول مجلة الاستثمار على أهمية أن تضمن التنقيحات المزمع إدخالها على المجلة التنصيص بوضوح على تحرير الاستثمار وجعل التراخيص هي الاستثناء ولكي يصبح الاقتصاد التونسي جاذبا للمستثمرين من الداخل والخارج وهو ما طالب به المعهد منذ سنة 2016.
وفي سياق متصل، أكّد المعهد على أهمية التقليص من التراخيص ومدة انتظارها مع تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المعيقة للاستثمار، معتبرا انه لتحقيق هذه الأهداف ونتائج ايجابية يجب أن تضع أولا الدولة إستراتيجية وطنية واضحة للاستثمار، مشددا على أهمية أن تتضمن هذه الإستراتيجية بالأساس رؤية واضحة لسياسات الدولة بخصوص كل القطاعات الاقتصادية وخاصة منها توضيح رؤيتها حول القطاعات ذات القيمة المضافة وغيرها قبل تنقيح مجلة الاستثمار.
وفي سياق متصل اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه من المهم توضيح الاختلاف بين شعار الدولة ومساعيها لتحسين مناخ الأعمال وبين مجلة الاستثمار كإطار قانوني وتشريعي لدعم جلب الاستثمار التونسي والأجنبي .
وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على أهمية ضمان الدولة الشفافية في المعاملات وامتثال الجميع لقواعد المنافسة العادلة وحل مشاكل ديوانية وأخرى خاصة بالبيروقراطية الإدارية والتي تنتج عنها تبعات سيئة على المؤسسات الاقتصادية والراغبين في الانتصاب بتونس و رقمنة الإدارة التونسية كليا قبل الحديث عن تحسين لمناخ الأعمال
واعتبر المعهد أن الهدف من قانون الاستثمار بالأساس هو تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية من خلال 3 محاور وهي التسهيل والتحرير والتحفيز على الاستثمار موضحا أن الحوافز والامتيازات يجب أن تكون مالية وجبائية لتحفيز المستثمرين وخاصة منهم الشباب لبعث مشاريعهم دون خوف من مسألة توفير رأس المال أو المعدات وإلا شرط الكفاءة وغيرها من الشروط المكبلة أحيانا .
