المنبر الاقتصادي (إلتزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة مع تونس) – جدد المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية، باولو جينتيلوني، في نهاية إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي 2024 أمس، الجمعة، التأكيد على إلتزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون والشراكة مع تونس في كافة المجالات وبالعمل على دعم البرامج الاصلاحية والتنموية ذات الأولوية.
وشكل اللقاء مناسبة تطرق خلالها كل من وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، والوفد المصاحب بالمفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية، باولو جينتيلوني، لسير التعاون المالي والفني بين تونس والإتحاد الأوروبي وافاق مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة على ضوء التطورات الجيوسياسية، التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التغيّرات المناخية وانعكاساتها السلبية على التنمية الإقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم لاسيما تونس.
وقدمت الورغي، في هذا الصدد، نبذة عن البرامج الإصلاحية للحكومة، التى تعمل على تجسيمها بما يساعد على الرفع من نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.
كما اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط بالمدير الإقليمي بالبنك الأوروبي للإستثمار، ليونيل رابالي، للتباحث بخصوص سير المشاريع المموّلة من قبل البنك وبرامج التعاون المالى للفترة القادمة.
وتطرّق الجانبان، وفق بلاغ صادر، السبت، عن وزارة الإقتصاد، للمنتدي التونسي للإستثمار المزمع تنظيمه منتصف جوان 2024، بدعم من الإتحاد الأوروبي، والذي يمثل محطة اقتصادية مهمة تستضيف خلالها تونس عديد المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من تونس والخارج للتعريف بمناخ وفرص الإستثمار والشراكة في تونس وبالمزايا التفاضلية والتنافسية، التى تزخر بها.
وأكد الطرفان، في هذا الإطار، على الدور الذي يمكن للبنك الأوروبي للإستثمار أن يلعبه في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى.
كما اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط وأعضاء الوفد بالنائب الأوّل لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ناوكي أندو، إذ أعرب الجانبان، عن الحرص المشترك لمزيد توطيد علاقات التعاون المالي والفني وتوسيع مجالاته نحو قطاعات جديدة وذات أولوية لتونس كقطاع المياه والبحث والتجديد التكنولوجي.
كما شارك الوفد التونسي في أشغال ورشة العمل، التي تم تنظيمها على هامش الإجتماعات، والتي خصصت للتداول بشأن مسألة المياه و مجابهة التغيرات المناخية، تحت عنوان « معالجة فجوة الاستثمار لتعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ».
