المنبر الإقتصادي (القانون الجبائي 2025) – اعتمد الإصلاح الضريبي التونسي لعام 2025 جدولا ضريبيا تصاعديا أكثر، حيث يزيد من الضرائب المفروضة على المداخيل المرتفعة مع تخفيف العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المحدود. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكييف النظام الضريبي مع الواقع الاقتصادي الحالي.
ومع ذلك، يثير هذا الإجراء تساؤلات حول آثاره على الجاذبية الاقتصادية وخلق فرص العمل. فزيادة الضرائب على الشركات قد يعطل الاستثمار والنمو. على الرغم من أن هذا الإصلاح جدير بالثناء في هدفه لتحقيق العدالة، إلا أنه يتطلب تقييمًا دقيقًا لآثاره على المدى المتوسط والطويل.
ويتمثل التحدي في إيجاد توازن دقيق بين إعادة توزيع الثروة والحفاظ على بيئة اقتصادية مواتية.
