المنبر الإقتصادي (صندوق النقد الدولي) – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بتسهيلات الإقراض الميسرة التابعة للصندوق، واستراتيجية تمويل مرتبطة بها، بهدف الحفاظ على قدرة الصندوق على تقديم الدعم المناسب للدول منخفضة الدخل على المدى الطويل.
وتم توضيح هذه الإصلاحات في ورقة الموظفين بعنوان “مراجعة 2024 لتسهيلات وتمويل صندوق النمو والحد من الفقر (PRGT) – مقترحات الإصلاح.”
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين 21 اكتوبر 2024، بمشاركة نخبة عالم الاقتصاد والمال من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أرصدة الائتمان
قدم صندوق النقد الدولي دعمًا كبيرًا لأعضائه من الدول منخفضة الدخل استجابةً لجائحة كوفيد-19 وما تلاها من صدمات كبيرة.
وارتفعت التزامات الإقراض السنوية إلى متوسط يبلغ 5.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) منذ عام 2020، مقارنةً بحوالي 1.2 مليار وحدة خلال العقد السابق.
وقد تضاعفت أرصدة الائتمان المستحقة لصندوق PRGT منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت تكاليف التمويل بمعدل فائدة حقوق السحب الخاصة بشكل حاد. ونتيجة لذلك، يواجه الصندوق نقصًا حادًا في التمويل، حيث من المتوقع أن تنخفض قدرته على الإقراض الذاتي إلى حوالي مليار وحدة سنويًا بحلول عام 2027، وهو أقل بكثير من الطلب المتوقع.
الدعم المالي المناسب
تهدف الإصلاحات التي أقرها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على الدعم المالي المناسب للدول منخفضة الدخل مع استعادة الاستدامة الذاتية لصندوق PRGT.
وقد وافق المجلس التنفيذي اليوم على إطار إقراض سنوي طويل الأجل يبلغ 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي)، ووافق على حزمة من الإصلاحات السياسية وتعبئة الموارد لدعم تلك القدرة على الإقراض.
ويهدف هذا الإطار، الذي يتجاوز ضعف القدرة قبل الجائحة، إلى ضمان قدرة الصندوق على استخدام موارده الميسرة المحدودة لمواصلة تقديم الدعم الضروري لميزان المدفوعات للدول منخفضة الدخل، مع دعم السياسات الاقتصادية القوية وتحفيز التمويل الجديد من مصادر أخرى.
تشمل المراجعة تغييرات في السياسات تعكس التباين الاقتصادي المتزايد بين الدول منخفضة الدخل. آلية جديدة تعتمد على معدلات فائدة متفاوتة ستعمل على تحسين توجيه الموارد المحدودة لصندوق PRGT إلى أفقر الدول، التي ستستمر في الاستفادة من الإقراض بدون فوائد، بينما ستتحمل الدول الأفضل حالًا معدلات فائدة معتدلة لكنها تظل ميسرة.
وسيتم تحديد معيار الوصول عند 145% من الحصة للمساعدة في توجيه حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض العام.
وفي الوقت نفسه، ستظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول العادي لصندوق PRGT عند 200% و600% من الحصة، على التوالي، مما سيوفر المرونة في ضبط دعم الصندوق. كما سيتم تعزيز الحماية وتبسيطها للحفاظ على إطار إدارة المخاطر القوي والفعال، في ضوء ارتفاع حجم الإقراض والمخاطر.
موارد الدعم للصندوق
بعد حملة جمع تبرعات ثنائية ناجحة، وفي سياق التوقعات المالية القوية للصندوق، توصل الأعضاء إلى توافق حول إطار عمل لاستخدام موارد صندوق النقد الدولي الداخلية لتسهيل توليد موارد الدعم لصندوق PRGT.
من المتوقع أن يتم توليد حوالي 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بالقيمة الحالية لعام 2025) من خلال إطار عمل لتوزيع صافي دخل الصندوق الاحتياطي العام على مدى السنوات الخمس القادمة. وسيأتي ذلك بالإضافة إلى مساهمات دعم ثنائية إضافية، والتوفير الناتج عن آلية معدل الفائدة الجديدة، والتمويل من تعليق مقترح لمدة خمس سنوات إضافية لتعويض نفقات إدارة صندوق PRGT.
”عالم متشرذم”
وفي كلمة، عشية انعقاد هذا المؤتمر، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن التعاون الدولي وتعزيز الثقة يشكلان السبيل الوحيد من أجل “منع المزيد من التصدع في بنيان الاقتصاد العالمي”.
وأعربت جورجيفا عن الأسف لكوننا “نعيش اليوم في عالم متشرذم، تنعدم فيه الثقة، وبات فيه الأمن القومي على رأس اهتمامات العديد من البلدان، داعية الدول الأعضاء إلى العمل معا “في هذه الأوقات المضطربة”.
وتتضمن أجندة هذ الحدث عددا من الاجتماعات والموائد المستديرة، تتناول جملة من القضايا المتعلقة بسبل مواجهة آثار الأزمات، وأهمية إعادة بناء الفضاء السياسي والحفاظ على التكامل من أجل تحفيز التبادلات والتعاون الفعال.
كما تناقش الاجتماعات، طيلة هذا الأسبوع، ديناميات الاقتصاد الغذائي والتنمية المستدامة والأسواق المالية العالمية. وتشكل هذه الاجتماعات، كذلك، مناسبة لتقديم عدد من التقارير حول الوضع الراهن وآفاق الاقتصاد العالمي.
وتنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسنتين متتاليتين في واشنطن، وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. وفي سنة 2023، استضافت مراكش بالمغرب هذا الحدث البارز.
