المنبر الإقتصادي (وزيرة المالية) – وضعت المجالس الوزارية المنعقدة مؤخرا خارطة طريق لاستحثاث التقدم والتسريع في عدة مشاريع ورصد إجراءات لمراجعة نظام التراخيص وتعزيز تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل القطاع البنكي ودفع الاستثمار في كل القطاعات، حسب ما صرحت به وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال اجتماع مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ولجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤخرا.
وأكدت نمصية أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ملائم للاستثمار، إضافة إلى الامتيازات الجبائية والمالية المحفزة، مشيرة إلى السعي الى تقليص العراقيل على غرار التراخيص الإدارية و تحسين البنية التحتية وتوفر اليد العاملة والقطع مع التشريعات التي تعرقل الاستثمار.
وبخصوص القطاع الموازي بيّنت نمصية انه هناك لجنة قيادة برئاسة وزارة المالية أحدثت قصد تعزيز دمج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم مؤكّدة أن الناشطين في هذا القطاع معنيين بأداء الواجب الجبائي، ومشيرة إلى أنه تم استقطاب الناشطين في العمل الحر وصناع المحتوى قصد توسيع القاعدة الجبائية وهو ما ساهم في تحسن الموارد الجبائية مشيرة إلى أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى أن الاقتصاد الموازي يثمل 27% من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص إجراءات حلحلة المشاريع العمومية الكبرى المعطلة، أشارت إلى أنه تم في الأيام الفارطة نشر أمر يضبط صيغ وإجراءات خاصة لإنجاز المشاريع العمومية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة.
وبيّنت أن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل تم اتخاذه على أسس علمية بالاعتماد على 80 فرضية وهو من أهم الإصلاحات باعتباره ذو طابع أفقي ويمس جميع الشرائح وله تأثير كبير.وجدّدت الوزيرة تأكيدها على ضرورة تعزيز ثقافة العمل ومزيد ترشيد الاستهلاك وخاصة تعزيز ثقافة التعويل على الذات في كل المجالات.
