المنبر الإقتصادي (وزيرة المالية) – قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إن الدولة تعمل على التقليص في العجز الأولي لتحسين النتائج الأولية للميزانية والتحكم في التداين العمومي لينخفض من 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2020 الى 3.6 بالمائة سنة 2023 و إلى 2.5 بالمائة سنة 2024 ليصل الى 2 بالمائة سنة 2025.
وأضافت في ردّها على عدد من تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه من المنتظر وعلى المدى المتوسط (بين سنوات 2025 و 2027) أن تتقلص نسبة المديونية من 82.23 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 80.46 بالمائة سنة 2025 وصولا إلى 78.74 بالمائة سنة 2026 ثم إلى 76.39 بالمائة سنة 2027.
وقالت الوزيرة: “هذا ما نعمل عليه في الفترة المتوسطة للتقليص من حجم المديونية وسنصل الى هذه النسب من خلال تحسين النتيجة الاولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين وبالتالي التخفيض التدريجي في عجز الميزانية من 6.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام سنة 2024 إلى 5.5 بالمائة سنة 2025… وسيتقلص عجز الميزانية سنة 2026 الى 4.7 بالمائة وإلى 3.6 بالمائة سنة 2027.