المنبر الإقتصادي (وزيرة المالية) – كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ “عديد البنوك لم تنخرط في مجهود الدولة التي وضعت خطّ تمويل يخصّ الشركات الأهليّة تتقاسمه البنوك مع البنك التونسي للتضامن”.
وقالت نمصية إنّ سقف التمويل الذي يتصرّف فيه البنك التونسي للتضامن والمخصّص لتمويل الشركات الأهلية غير كافٍ لتمويل بعض المشاريع، خاصّة وأنّ البنك لا يُمكنه تقديم تمويل للشركات يتعدى سقف 300 ألف دينار، موضّحة أنّ الدولة وسّعت خطّ التمويل المقدّر بـ 20 مليون دينار ليشمل بقية البنوك باعتبارها قادرة على منح تمويلات تفوق الـ300 ألف دينار بكثير، غير أنّه لا يوجد إقبال كبير من قبل البنوك للانخراط في هذا المجهود.
وعبّرت نمصية عن آملها في أن تنخرط بقيّة البنوك، مثل بنك التضامن، في المجهود الوطني لتوفير تمويلات للشركات الأهلية، خصوصا وأنّ الدولة رصدت تمويلا إضافيا في مشروع قانون المالية للعام المقبل، إضافة للمبالغ المتبقيّة في هذا الخطّ من مزانية 2024.
