المنبر الاقتصادي (قانون المالية) – تنعقد اليوم الاثنين بداية من الساعة الثانية بعد الظهر جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم للنظر في مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وذلك بعد ان عقدت اللجنة المتناصفة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 1 ، جلسات لمناقشة الفصول الخلافية.
وتاتي هذه الجلسة المشتركة الثانية للنظر في قانون المالية، في اطار قانوني وتشريعي جديد وهو نظام الغرفتين، بعد تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم في افريل 2024 (77 نائبا) الذي اسند له الدستور في الفصل 84 صلاحيات عرض المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة عليه وجوبا، لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم.
وينص نفس الفصل من الدستورعلى الا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس.
وكان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم قد صادقا مؤخرا على صيغتين مختلفتين من قانون المالية لسنة 2025 ، وتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين للنظر في الفصول الخلافية وفق ما نص عليه المرسوم عدد 01 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وعقدت هذه اللجنة التي تضم 5 أعضاء من كلا المجلسين جلسات عمل منذ يوم الجمعة الفارط بمقر مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية، ونظرت في مسالة اعداد نصّ موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في قانون المالية والفصول التي تمت اضافتها او تعديلها او حذفها.
وينص الفصل 16 من المرسوم المذكور على ان تتولى اللجنة المتناصفة المشكلة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.
كما ينص الفصل 17 من المرسوم المذكور، في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
و ينص الفصل 18 على انه في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
يشار الى ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم كان صادق يوم الاربعاء 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 ب65 نعم و4 محتفظ و 8 رفض مع ادخال تعديلات على عدد من الفصول و اضافة فصول و رفض اخرى.
من جهته صادق مجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 2 ديسمبر ، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية برمته، ب 87 صوتا لفائدته في حين صوت 21 نائبا بالرفض مع احتفاظ 13 نائبا.
