المنبر الاقتصادي (مشروع الشركات الأهلية) – قال وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود إن “المرسوم عدد 15 الصادر بتاريخ 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهلية يعد ثورة تشريعية ويكرس الاستقلالية الاقتصادية والتعويل على الذات ويؤسس لأنموذج تنموي جديد تستعيد الدولة بواسطته دورها الاجتماعي”.
وأضاف شوّد في كلمته اليوم الأربعاء في افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول “الشركات الأهلية رافد للتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، إن “إصدار مرسوم خاص بالشركات الأهلية على أهميته لا يمكن أن ينظر له من الجانب القانوني فحسب فهو تأسيس لمشروع مجتمعي يتم فيه إعلاء قيم التضامن والتعاون والتكافل مع تجسيد التوازن بين الربحية الاقتصادية والقيم الاجتماعية”.
وبين أن الدولة قد وضعت، منذ صدور المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية، كل الإمكانيات لتأسيس هذا الأنموذج التنموي الجديد من خلال إحداث كتابة دولة مكلفة بالشركات الأهلية منذ جانفي 2024 التي انطلقت في تذليل الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام تأسيس هذه الشركات.
وأفاد أنه قد تم تخصيص الاعتمادات المالية لتيسير النفاذ إلى التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل بقيمة 60 م د على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية، من خلال تعهيد الخط الأول للبنك التونسي للتضامن ثم تعهيد الخط الثاني ل 5 مؤسسات بنكية عمومية وخاصة انخرطت في هذا المشروع الوطني.
وأوضح بخصوص التسهيلات، أن خط التمويل ليس فقط عملية تجارية وأن نسبة الفائدة قد تم التفاوض حولها مع البنوك بشروط تفاضلية منها فترة إمهال بسنتين وفترة استرجاع تمتد على عشر سنوات.
وتحدث الوزير من جهة أخرى، حول الانطلاق في مراجعة بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بالاستثمار وبرامج الصندوق الوطني للتشغيل للترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية، إلى جانب الاهتمام بجانب المرافقة من خلال الانطلاق في إعداد دليل مرافقة الشركات الأهلية لضمان دخولها طور النشاط الفعلي وضمان ديمومتها، بالإضافة إلى وضع منحة دعم ومرافقة للشركات الأهلية تقدر بـ800 دينار شهريا على ذمة الباعثين.
وأشار إلى الاهتمام بالجانب التكويني للشركات الأهلية من خلال إعداد برنامج مشترك مع المجلس البنكي والمالي في مجال التصرف الإداري والمالي وبلورة برنامج تكويني لإطارات الدولة مع المدرسة الوطنية للإدارة، إضافة إلى إعداد دليل خاص يتعلق بمسار إحداث وتكوين الشركات.
واعتبر وزير التشغيل أن الأهم بالنسبة للشركات الأهلية ليس فقط إحداث الشركة بل ضمان ديمومتها، موضّحا أنه ولضمان الجدوى لهذا المشروع الاقتصادي ذي الأبعاد الاجتماعية لا بد من المرافقة سواء قبل إنشاء الشركة الأهلية وذلك من خلال تجويد الأفكار والمرافقة خلال إعداد دراسات الجدوى ومخططات العمل وأيضا المرافقة في ما بعد لمساعدتهم على الترويج على مستوى المنتوجات.
وقال إن العمل جار حاليا بالتنسيق مع مصالح السجل الوطني للمؤسسات على تطوير منصة تعتمد على الترابط البيني لرقمنة مسار إحداث الشركات أهلية وذلك تبسيطا للإجراءات وتقريبا للخدمات بعد التجربة المشتركة في تطوير منصة المبادر الذاتي التي تم إعطاء إشارة إطلاقها بتاريخ 11 نوفمبر 2024.
وأكد أيضا العمل على وضع خطة اتصالية للتوضيح بخصوص الشركات الأهلية باعتبارها نموذجا ومفهوما جديدا، مشيرا في هذا الإطار إلى وجود دليل لإحداث الشركات الأهلية سيتم توزيعه وسيكون متوفرا في شكل وثيقة رقمية وومضات إشهارية سيتم بثها على القنوات الإذاعية والتلفزية.
وبين أنه قد تم تكليف فضاءات المبادرة ببرمجة حلقات تحسيسية في كل المعتمديات والبلديات، في فضاء مفتوح في مكاتب التشغيل أو فضاءات المبادرة الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني تقوم بكل الحملات التحسيسية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن التعويل على الشركاء في المجتمع المدني لتوضيح هذا المفهوم الجديد.
ونفى من جهة أخرى وجود “إغلاق تام للانتداب في الوظيفة العمومية”، مذكرا بأن قانون المالية لسنة 2025 تضمن انتدابات في كل وزارة حسب حاجياتها، وأن العدد واضح ومحدد في القانون.
ومن جهته بين المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل شواري أن السجل تأقلم مع المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية وقام بتكوين إطاراته حول كل الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المؤسسات.
واعتبر أن هذا المرسوم جاء بمشروع مجتمعي جديد يهدف الى خلق التوازن بين القيم الربحية والقيم المجتمعية وإحياء الأمل في خلق الثروة والإنتاج والتقليص في مشكل الهجرة، وفق تصريحه.
يذكر أن هذا الملتقى ينتظم ببادرة من السجل الوطني للمؤسسات وبالتعاون مع جامعة تونس المنار، ويتواصل ليومين بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء التونسيين والأجانب وحضور العديد من ممثلي الشركات الأهلية.
بقلم نور
