المنبر الاقتصادي (تحليل السوق) – ارتفع الين الياباني للجلسة الثانية له على التوالي، مواصلاً مسار التعافي بالتزامن مع صعود عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 1.45%. وسجل مؤشر أسعار المنتجين في اليابان ارتفاعاً بنسبة 4.0% خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، في ظل استمرار الشركات نقل تكاليف المواد الخام والعمالة إلى المستهلك. رغم تراجع وتيرة التضخم مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال الشهر الماضي، إلا أن استمرار ضغوط التضخم قد تدفع بنك اليابان نحو اتخاذ خطوة رفع معدلات الفائدة، مما قد يتسبب في تعزيز الين الياباني ودعم عوائد السندات على المدى القريب.
في غضون ذلك، سجل مؤشر أسعار السلع للشركات قراءة مطابقة لتوقعات السوق، مسجلًا تباطؤًا طفيفًا على أساس شهري مقارنة بالشهر الماضي، في حين أظهر مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين تراجعًا، في دلالة على انخفاض تكاليف الاستيراد نتيجة تعافي الين الياباني. ورغم ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية المستمرة، لا سيما في قطاعي الأغذية والزراعة، تشكل مصدر قلق بشأن استمرار التضخم.
وحول النظرة المستقبلية، تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان عن الربع المالي الأول، وسط توقعات بانكماش قد يصل إلى 0.2%، وذلك بعد نمو قوي بلغ 2.2% في الربع المالي الأخير من عام 2024. ومن المحتمل أن تظل توقعات الين وعوائد السندات رهن قدرة بنك اليابان على تحقيق التوازن بين كبح التضخم وتخفيف مخاطر النمو.
