شدّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 هو في الحقيقة سيكون قانونا تعديليا على مستوى الموزانات المالية.
وبين شكندالي أن جزء كبير من متخلدات الدولة لدى البنوك رحلت الى سنوات مقبلة وهو ما من شأنه تخفيف حدة الفجوة المالية التي خلفتها اخطاء فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2022 داعيا إلى ضرورة استغلال ارتفاع منسوب الثقة التي تحصلت عليها تونس على اثر اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي للبدء بملف تحسين مناخ الاعمال لتحسين النمو الاقتصادي عبر الغاء عديد الاجراءات الادارية المعيقة للاستثمار الخاص بالاضافة الى تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقرار اجراءات قوية لتحسين انتاج الفسفاط التونسي المطلوب عالميا لقابليته التحويلية ولامكانيته في توفير العملة الصعبة للبلاد ضمن القانون التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2022.
في المقابل، اعتبر الاستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بلحاج في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لن يتضمن اجراءات لفائدة الاقتصاد أو المواطن وسيكون فقط تعديليا للتوازنات المالية المضمنة في قانون مالية السنة الحالية.
وقال بلحاج إن الفرضيات المالية ضمن ميزانية الدولة ل2022 كانت مغلوطة تماما وسيتم ضمن قانون المالية التكميلي فقط اصلاح بعض المصاريف المبرمجة التي كان للحرب الروسية الأوكرانية تأثير عليها.
