المنبر الاقتصادي (سعر الفائدة في مصر) – كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، فخري الفقي، عن اعتقاده بأن البنك المركزي المصري “سيتشدد في ملف سعر الفائدة في النصف الأول من العام الحالي، لإنهاء قضية التضخم بأسرع ما يُمكن”.
وقبل نهاية العام الماضي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاحتواء ضغوط التضخم المتزايدة في الأونة الأخيرة.
وتستهدف مصر الوصول بمعدل التضخم عند مستوى 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وقال “الفقي” في تصريحات خاصة لـ”إرم الاقتصادية”، إن البنك المركزي المصري يتخذ سياسة متشددة فيما يخص سعر الفائدة، فمنذ تولي المحافظ الجديد حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي في 22 أغسطس الماضي، تم رفعها مرتين “ولا يوجد مانع في رفعها مجددا”.
وعلى مدار عام 2022، رفعت اللجنة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعرا عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب.
وأضاف “الفقي” الذي سبق أن شغل منصب مساعد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن “هناك 4 اجتماعات مقبلة للجنة السياسات النقدية حتى يونيو المقبل، وفي تصوري أن البنك المركزي سيتشدد لإنهاء قضية التصخم بأسرع ما يمكن، فارتفاع معدلات الفائدة يأتي لامتصاص السيولة وكسر قمة التضخم ليبدأ في التراجع، على أن نلمس ذلك في النص الثاني لكي يُنهي القضية المؤلمة وهي الغلاء الموجود حالياً”.
وعلى الرغم من تأثير رفع أسعار الفائدة على الأنشطة الاقتصادي نتيجة زيادة تكلفة الاقتراض، إلا أن “الفقي” يرى أن البنك المركزي سوف يستكمل رفع السهر هذا العام “بشكل سريع”.
وحققت مصر نموا اقتصاديا بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، في حين خفضت الحكومة من توقعات نمو الاقتصاد إلى 5% في العام المالي الحالي بدلا من 5.5% كما كان مستهدفا.
وعاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، للقول إن “رفع سعر الفائدة يلقي بتداعياته على عدد من الأمور، منها النمو في الناتج المحلي وإتاحة فرص العمل، وكذلك فوائد الدين العام، إذ يؤدي رفع الفائدة لزيادة الدين العام والضغط على عجز الموازنة، وبالتالي يجب التخلص من كل هذه الأمور سريعاً وألا تكون مؤقتة”.
