المنبر الاقتصادي (انخفاض استهلاك الطاقة) – توقعت شركة بريتش بتروليوم النفطية البريطانية (BP) انخفاض استهلاك النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2.3% في عام 2035، ليحل مكانها استخدام الطاقة النووية السليمة والطاقة المتجددة.
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على قطاع الطاقة والإمدادات إلى تصعيد المخاوف بشأن أمن الطاقة، ومن المفترض أن يؤدي التركيز المتزايد عن أمن الطاقة الناجم عن المخاوف بشأن نقص الطاقة الناتج عن الأحداث الجيوسياسية، إلى دفع البلدان جاهدة لتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة واستهلاك المزيد من الطاقة المنتجة محليا.
وأشارت BP إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل حاد، والذي من المتوقع أن يستمر لعدة سنوات، حيث ستؤدي الحرب إلى حد ما إلى تقليص وتيرة التكامل والتجارة العالمية.
وتتوقع الشركة النفطية أيضاً، حدوث انخفاض مستمر في الصادرات الروسية من الهيدروكربونات على المدى القريب وذلك بسبب العقوبات الغربية على صادرات الطاقة الروسية.
وتترقب أسواق النفط في فبراير القادم التداعيات التي يمكن أن تحدث مع بدء سريان وضع الدول الغربية، سقفاً لأسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير المقبل، بعد تطبيق الخطوة نفسها على النفط الخام الروسي في ديسمبر الماضي، كما أن فبراير سيشهد مع بداياته، تطبيق المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية، إلى الدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، بخلاف تأثيرات القرار المنتظر الذي تتخذه تحالف (أوبك +) في اجتماعها القادم حول حصص الإنتاج.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء تحالف أوبك بلس، في الأول من فبراير المقبل، بينما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن 5 مصادر في أوبك بلس، أنه من المتوقع أن يوافق الوزراء استمرار سياسة إنتاج النفط الحالية، رغم مؤشرين متعارضين، أولهما توقعات زيادة الطلب الصيني على النفط، والثاني وضع التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
ويشهد شهر فبراير المقبل أيضاً، بدء سريان الحظر الروسي على تصدير النفط للدول، التي تتبنى وضع سقف لأسعار النفط الروسي، بعدما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية الروسية، إلى الدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير من العام الجاري، ويستمر لمدة 5 أشهر، حتى الأول من يوليو المقبل.
