المنبر الاقتصادي (ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي) – قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 34.224 مليار دولار في يناير من 34.003 مليار دولار في ديسمبر بنحو 221 مليون دولار.
واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 1.081 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر.
سد الفجوة التمويلية
وفي 22 يناير الماضي، وقعت القاهرة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بـ 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج العمل السنوي لعام 2023، يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة.
وآنذاك، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن الاتفاق يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين القاهرة والمؤسسة عام 2018، حيث تم تجديد العمل بها في 2022 لمدَّة 5 سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 لـ 6 مليارات دولار.
يأتي ذلك ضمن تحركات مصرية لسد الفجوة التمويلية عبر اللجوء للمؤسسات الدولية أبرزها صندوق النقد الدولي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق تمويل خلال ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهرًا.
19 مليار دولار احتياجات تمويلية في 2023
وفي 18 يناير الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن احتياجات مصر التمويلية ستتخطى خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة نحو 19 مليار دولار و22.5 مليار دولار على التوالي.
وأوضحت أن هذه الأرقام تستثني التزامات مصر من الديون الثنائية، التي تبلغ نحو 8 مليارات دولار خلال 2023 ونحو 6 مليارات دولار في عام 2024، مثل ودائع الحكومات الخليجية، التي رجحت فيتش تجديدها.
وأشارت الوكالة إلى أن المرونة المتواصلة في أسعار الصرف ونسب الفائدة المرتفعة، إلى جانب حزمة التمويل الجديدة من صندوق النقد ستساهم بدور مهم في تخفيف ضغوط الاحتياج إلى السيولة الخارجية.
خطة مصر لتغطية احتياجات التمويل الخارجي
تسعى القاهرة لتغطية احتياجات التمويل الخارجي خلال العام الجاري للحصول على 12 مليار دولار من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات من خصخصة بعض المؤسسات.
واعتبرت فيتش أن مصر قادرة على تأمين التمويل الخارجي، بحسب خطتها، كما أشارت إلى استمرار الدعم الخليجي، وكذلك التمويل الإضافي المحتمل بقيمة 2 مليار دولار من الإيداعات الخاصة، وأيضا المصادر الثنائية التي يتم التفاوض عليها حاليًا لتكون عوامل داعمة لموقف السيولة الخارجية لمصر.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.3% لتسجل 42.8 مليار دولار، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 ضمن مساعي مصر لتعظيم العائدات الدولارية، مع تزايد التزامات مصر الدولية.
وانعكست تداعيات حرب أوكرانيا على مصر التي تعاني من نقص في العملة الأجنبية، حيث تراجعت عائدات السياحة وارتفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد، وتراجع كبير للعملة المحلية.
ومنتصف الشهر الماضي، كشف البنك المركزي المصري، عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، تتمثل في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
كما أشار إلى رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق مرة أخرى بمبالغ تخطت آنذاك الـ925 مليون دولار.
