المنبر الاقتصادي (تونس بإمكانها مضاعفة صادراتها نحو إفريقيا) – قال المستشار في التنمية الاقتصادية، شكيب بن مصطفى، « إنّه بإمكان تونس مضاعفة صادراتها نحو إفريقيا أربع مرات خلال السنوات القادمة لتصل الى 15 أو 20 بالمائة من مجمل صادرات، علما انها لا تتجاوز 3 بالمائة حاليا ».
وشدّد بن مصطفي في تصريح إعلامي خلال اللقاء الشهري من سلسلة » صباحات التصدير » الذي نظمه، الجمعة، مركز النهوض بالصادرات، على ضرورة مبادرة الدولة بإرساء استراتيجية لبلوغ الأسواق الافريقية، والتي ما تزال تفتقر اليها تونس حاليا.
وتابع قائلا: « ينبغي أن تقوم الاستراتيجية بتحديد الدول والمنتوجات ذات الأولوية « ، داعيا إلى الجلوس الى طاولة واحدة من اجل ضبط هذه الاستراتيجية والاتفاق عليها.
وتحدث المستشار في التنمية الاقتصادي، عن المجالات المتاحة لدفع التصدير في عديد القطاعات والمنتوجات من قبيل قطاع البناء والدهن والكوابل الإلكترونية وأقفال الأبواب والصناعات الغذائية مثل عجين » المقرونة » الذي يعدا منتوجا تونسيا ذا جودة عالمية، بيد انه اشار في هذا السياق الى ضرورة العمل على اقلمة المنتوج وفق متطلبات السوق.
وأكد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لزهر بنور، أن وزارة التجارة بصدد إعداد استراتيجية واقعية للاستفادة أقصى ما يمكن من الاتفاقيات التي امضتها تونس مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية « زليكاف » واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي « كوميسا ».
وبين أن تونس تسعى إلى أن تبلغ صادراتها نحو إفريقيا أكثر من 5 بالمائة من جملة صادرات تونس في الفترة 2026 -2027، مؤكدا ان العمل في افريقيا سينبني على مبدإ الشراكة المربحة لكل الاطراف
وأشار « إلى أن جزء كبير من عجز تونس التجاري، الذي بلغ حدود 25 مليار دينار، يعود في أهم أسبابه الى توريد المواد الغذائية والطاقة، كما ان تفاقمه ليس متاتيا من زيادة الكميات الموردة بل هو ناجم عن ارتفاع الاسعار العالمية »
وأوضح انه اذا ما تم استثناء الطاقة والمواد الغذائية، فان مستوى العجز سيكون مقبولا جدا من الناحية الاقتصادية كما يمكن التحكم فيه عبر تطوير الصادرات .
ولفت بنور من جهة اخرى، الى أن الاتحاد الأوربي يبقى دائما الشريك التجاري الاول لتونس فيما يحتل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية المركز الاول في القطاعات التصديرية لتونس يليه النسيج والملابس ثم قطاع المواد الفلاحية.
وأردف أنه « على عكس ما يعتقده الكثيرون فإن تونس لا تقتصر على تصدير المواد الفلاحية بل تصدر أيضا مكونات السيارات ومكونات الطائرات إلى جانب الخدمات » مؤكدا، وجود إمكانية كبيرة لتطوير صادرات الخدمات، لاسيما، في اتجاه إفريقيا.
وتطرق الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، من جانبه، الى خطة عمل مركز النهوض بالصادرات الترويجية لسنة 2023، والتي تتضمن وجهات جديدة ومنها التركيز على الأسواق الإفريقية.
ويتضمن البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصّادرات، لسنة 2023، يتضمن 58 نشاطا موجها لفائدة رجال الاعمال والمؤسسات سواء عبر البعثات الاقتصادية الى الخارج او استقطاب الموردين او المشاركة في التظاهرات والمعارضوق.
وتستهدف العمليات الترويجية للمركز 26 سوقا من بينها 12 سوقا افريقية و 9 عربية. علما انه سيتم ادراج 6 وجهات جديدة وهي فلسطين وسلطنة عمان وغينيا والسّودان والبينين والنيجر الى جانب اعادة ادراج السوق العراقية.
وأضاف بن حسين » لا يمككنا ان نتدخل في كل العالم ولكن نحاول التحرك وفق الميزانية التي يملكها المركز لتنويع التصدير ».
وذكر أن منتجات البحر ( الأسماك) احتلت المركز الاول قائمة المنتجات التي صدرتها تونس ثم المنتجات التقليدية مثل زيت الزيتون والتمور إلى جانب العديد من المنتوجات الأخرى مثل الجلود والأحذية والنسيج والملابس والمعدات الكهربائية والميكانيكية إلى جانب الخدمات الصحية والتكوين وغيرها.
