وتابع “في الأثناء فإنّ هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ “الفعلي” لمخطط الإصلاحات، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي”.وبحسب باران فإنّ الوضعيّة الاقتصاديّة وميزانيّة تونس معرّضة إلى “تعقيدات جمّة”، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وات: ما هو وضع المؤسّسات الفرنسيّة الموجودة بتونس في ظل الظرف الاقتصادي الحالي الصعب؟
أندريه باران: خلال سنة 2022 قدّرت استثمارات الشركات الفرنسيّة الموجودة بتونس ب187 مليون أورو ممّا يجعل فرنسا أوّل مصدر للاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس. وتوجد اليوم أكثر من ألف مؤسّسة فرنسيّة، بتونس تشغل ما بين 140 و150 ألف شخص.
ورغم بعض الصعوبات المرتبطة بمناخ الأعمال، فإنّ أغلب هذه المؤسّسات شهدت نموّا خلال الفترة المنقضية. كما تعتزم تطوير نشاطاتها خلال السنوات القادمة. خلال الأزمة الصحيّة المتصلّة بانتشار كوفيد-19 لجأت بعض المؤسّسات إلى التقليص من عدد موظفيها. مع ذلك نجحت هذه المؤسّسات في استعادة مواطن الشغل، التّي ألغتها واستعادة مستوى نشاطها ما قبل الجائحة.
وات: ماهي حسب رايكم، أهمّ العوائق، التّي تحول دون تطوير المؤسّسات الفرنسيّة في تونس؟
أندريه باران: تبقى المؤسّسات الفرنسيّة في مواجهة عدد من الإشكاليات المرتبطة، خاصّة، بالتشريعات الحالية المتعلّقة بالصرف والتزوّد بالموّاد الأوّليّة تبعا للحرب في أوكرانيا.
ينضاف إلى ذلك الصعوبات اللوجستية بميناء رادس، الذّي يشكّل معضلة خانقة. ويكبح ذلك ليس، فقط، تطور المؤسّسات الفرنسيّة وإنّما الإقتصاد التونسي ككل.
من جهة أخرى، فإنّ هذه المؤسّسات هي منخرطة ضمن مسار المسؤوليّة المجتمعيّة والبيئية، الذّي يحتّم التقليص من البصمة الكربونيّة. عدد كبير من هذه المؤسّسات بصدد إرساء إنتاج الكهرباء باعتماد الطّاقة الفولطوضوئيّة. في حين أن تونس اليوم ليست بالقدرة الكافية للتحكم في تكنولوجيا الطّاقات المتجددة إذ يقتصر إنتاجها من الكهرباء المعتمدة على الطّاقات المتجددة على 3 بالمائة من إجمالي إنتاجها من الكهرباء.
إن الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة في تونس ليس بالمثالية، التّي تسمح لهذه المؤسّسات من المرور بسرعة نحو كهرباء خضراء.
علاوة على ذلك فإنّ كبار أصحاب القرار الدوليين يفرضون، اليوم، شرط إزالة الكربون على مجمل مزوّديهم. وفي مواجهة هذا الوضع فإنّ المؤسّسات ليس لها أي خيار آخر سوى اللجوء إلى الكهرباء الخضراء ليستجيب إنتاجها إلى المتطلبات الدوليّة. وباستثناء هذه العوائق يمثل عدم وضوح الرؤيا عائقا بالنسبة لهذه المؤسّسات.
ومن شأن إبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي أن يوفر لتونس ضمانات أكثر ورؤيا أوضح في ما يتعلّق بمسارها الاقتصادي والمالي.
وات: ما الذي تقترحونه لتسريع إبرام إتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي؟
أندريه باران: مثل أغلب شركائنا على المستوى الوطني والدولي، نعتقد أن الوضع الاقتصادي وميزانية تونس معرّضة “لتعقيدات جمّة” في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونحن مقتنعون بعدم وجود خطة بديلة لذلك. إن هذا الاتفاق مهم لأنه سيمكن من تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل خطة الإصلاحات، التّي قدمتها السلطات التونسيّة. من الصعب دائما، تنفيذ الإصلاحات ولكن في مرحلة ما، لم يعد من الممكن قبول تدهور الوضع أكثر.
كما أن الإصلاحات، التّي ستقوم بها تونس ستكون في مصلحة اقتصادها وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين.
ولا بد من التأكيد على أن الصندوق لم يوجد لفرض أي شيء إنه موجود لدعم برنامج الإصلاحات، الذّي تمّت بلورته ودعمه وتقديمه من قبل الحكومة التونسيّة. فاليوم، هذه الإصلاحات معروفة لدى الجميع. وهي تتعلّق بإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح نظام الدعم.
وفيما يتعلّق بالمؤسسات العمومية، يتوقع الصندوق أن تسن السلطات التونسية قانون حوكمة المؤسسات العمومية وقد تم المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري لكنه لم يصدر بعد.
ويرغب صندوق النقد الدولي من تونس أن تمضي قدما في الرفع التدريجي لدعمها للوقود من أجل بلوغ الأسعار الفعليّة. ونذكر بقوانين المالية 2022 و 2023 ، إذ تعهدت الحكومة بمراجعة أسعار الوقود بالزيادة بنسبة 3 بالمائة شهريا. ومع ذلك، لم تحدث أي زيادات منذ نوفمبر 2022.
وات: حديثا، صرح الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي، “جوزيف بوريل” أنه يخشى انهيار تونس في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هل تشاطرونه الرأي؟
أندريه باران: لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. لا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد.
ومثلما سبق وذكرت يمكن للوضع الحالي أن يتحسن إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة. فالمقرضون مستعدون لدعم تونس ولكنهم يريدون التأكد من أن برنامج الإصلاحات سيتم تنفيذه على أرض الواقع. لهذا لابد من وجود إرادة سياسية على أعلى المستويات الممكنة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة. ومن الجدير بالتذكير في هذا الصدد أن تونس سبق وأبرمت اتفاقي تمويل مع صندوق النقد الدولي (2014 و2017) ولكن تعذر استكمالهما بسبب عدم الوفاء ببعض الالتزامات.
وات: ما الذي تنوي فرنسا فعله، من موقعها كأول شريك اقتصادي لتونس، لمساعدة البلاد على الخروج من المحنة؟
