المنبر الاقتصادي (تسديد الديون الخارجية) – قدّر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، رضا الشّكندالي، ان تكون سنة 2024 « صعبة بامتياز على مستوى تسديد الديون الداخلية والخارجية، لا سيما وان مبلغها كبير جدا ويصل الى 24،7 مليار دينار منها 12،3 مليار دينار ديون خارجية، وهو ما يعني انه يتعين على تونس تامين هذا المبلغ على الأقل لتسديد هذه الديون » .
واعتبر الشّكندالي ان « الرؤية لم تتوضح بعد على مستوى تعبئة مبلغ 16،4 مليار دينار كقروض خارجية مبوبة في ميزانية الدولة منها 14،5 مليار دينار لدعم الميزانية، ومازال مصدر تعبئتها مجهولا، إلا مبلغ 4،2 مليار دينار، واصفا ذلك « بالأمر الخطير جدا وبانه يرمي مستقبل البلاد نحو المجهول « .
وتساءل المتحدث عن المصادر التي ستتحصل منها تونس على هذه الأموال، لا سيما وانه لم يرد رسميا ضمن قانون المالية لسنة 2024، ذكر للتعامل مع صندوق النقد الدولي ولا الاتحاد الأوروبي ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا. علما وان هذه الدول التي عادة ما تربط بين استعدادها د للإقراض وانخراط تونس في برنامج إصلاحات اقتصادية مع الصندوق.
واستبعد الخبير الاقتصادي في ذات السياق، « حصول تونس على هذه التمويلات من « البريكس » باعتبار انه لا يقرض أموالا بالدولار أو باليورو، وإلا فإنه سيفشل مهمته الأصلية وهو إضعاف الدولار »، وفق تقديره
وذكّر في هذا السياق ان الاقتراض الخارجي لتونس تفاقم ب9ر3 مليار دينار أي من 7،6 مليار دينار سنة 2022 الى 10،6 مليار دينار سنة 2023 والهبات الخارجية تضاعفت بأكثر من 4 مرات من 354 مليون دينار سنة 2023 مقدرة في قانون المالية الأصلي الى 1537 مليون دينار في كامل سنة 2023، وهو ما يعني أن الحكومة التونسية في سنة 2023 اعتمدت أساسا على الاقتراض الخارجي خلافا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية لخيار الاعتماد على الذات.
مقاربة التعويل على الذات تتطلب برنامج انقاذ مالي سريع على المدى القصير
وبين أن مقاربة التعويل على الذات، تتعارض مع التوجه القاضي برفع مبلغ الاقتراض الخارجي بـزهاء 6 مليار دينار، ليمر من 6ر10 مليار دينار سنة 2023 الى 16،4 مليار دينار سنة 2024، مشيرا الى أن التعويل على الذات يتطلب برنامج إنقاذ مالي سريع على المدى القصير والذي يعتمد على أربع محاور أساسية تتعلق بالفسفاط والشركات المصدرة كليا وتحويلات التونسيين بالخارج والأموال المتداولة تقدا.
