المنبر الاقتصادي (تطبيقة لإيداع القائمات المالية) – أعلن مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري في تصريح لموزاييك الثلاثاء 30 جانفي 2024 أنه سيتم خلال الثلاثة أشهر القادمة إرساء خدمات مرقمنة تهم إيداع القائمات المالية الكترونيا بنسبة 100 بالمائة وعدم اعتماد الشبابيك على أن تكون التطبيقة جاهزة بداية من شهر أفريل القادم .
وبين عادل الشواري بأن الخدمة الثانية التي يسعى السجل لإرسائها للقرب للعموم عبر إيداع الملفات الكترونيا باستعمال ما يسمى بالمنظومة الهجينة في مرحلة أولى بداية الإيداع للوثائق والبيانات الكترونيا ثم استكمال الملف عبر الشبابيك لتجاوز مسألة وجود أو عدم وجود منظومة الإمضاء أو الخلاص الإلكتروني ببعض المؤسسات.
وأوضح أن هذا سيتم بين السجل بالتوافق مع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وغيرها من المؤسسات الوطنية في إطار التشبيك وذلك بإعطاء الفرص للمؤسسات لتحيين قائماتها المالية وفق متغيرات مجالس إداراتهم .
كما بين بأنه سيتم تمكين الشركات للقيام بهذه العملية مباشرة من مكاتبهم بداية من السداسي الأول من السنة الحالية إضافة للمشروع الأخير الذي سيعمل عليه السجل وهو إمكانية خلق مؤسسة مائة بالمائة بصفة الكترونية وهذا يهم الشركات باعتبار أن هذه الخدمة متاحة بصف 100 بالمائة للأشخاص الطبيعيين ويكفي أن يكون لديه مفتاح الكتروني متضمنا للإمضاء يمكنه القيام بالإيداع الالكتروني بنسبة مائة بالمائة بصفة الكترونية .
وأوضح أن الجديد كآلية تتعلق بالشركات خاصة بعد قبول طلب السجل الوطني للمؤسسات بعدم تسجيل القانون الأساسي للمؤسسات بالقباضة المالية ضمن قانون مالية سنة 2022 وكانت هذه مرحلة لرقمنة السجل وسيتم أواخر جوان 2024 الانطلاق في رقمنة القوانين الأساسية بحيث يمكن لمستشاري ومساعدي المؤسسات من خبراء محاسبين ومحاسبين القيام بإنشاء القوانين الأساسية للمؤسسات عن بعد وبصفة مباشرة على المنصة الالكترونية للسجل وذلك تفاديا لأي أخطاء أو تضارب للبيانات التي تسجل في القوانين الأساسية بنسخ قوانين بصفة اعتباطية.
وبين أيضا بأن هذه الرقمنة للقوانين الأساسية سيمكن تبادله عبر منصة السجل الوطني للمؤسسات بسهولة مع أي مؤسسة أخرى أو بنوك وتصبح تلك الوثيقة ذات قيمة حجية وقانونية لدى كل المؤسسات ويتم تحيينها بحسب أي متغيرات بصفة الكترونية.
