المنبر الاقتصادي (الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها) – تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصّة المصادق عليها، بنسبة 25،1 بالمائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
وقدّرت هذه الإستثمارات ب480،1 مليون دينار، وفق ما أظهرته نشرية إحصائية خصّصت للإستثمار الفلاحي الخاص خلال سنة 2023 لوكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
وتراجع عدد عمليّات الإستثمار بنسبة 11 بالمائة لتبلغ 3021 عمليّة مكنت من إحداث 3076 موطن شغل قار، فقط، مقابل 3552 عمليّة خلال سنة 2022.
ومقارنة بمخطط التنمية 2016 / 2020 فقد شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصّة تراجعا بنسبة 32،4 بالمائة في العدد وبنسبة 28 بالمائة في القيمة.
وتوزّعت الاستثمارات إلى 381،5 مليون دينار بالنسبة للقطاع الفلاحي و73،9 مليون دينار للخدمات و57،9 مليون دينار للصيد البحري و33،3 مليون دينار للتحويل الأوّلي و3،9 مليون دينار لتربية الأحياء المائية.
كما شهدت الاستثمارات المصادق عليها للفائدة الشباب تراجعا إذ بلغت 510 عمليّة بقيمة 52،3 مليون دينار مقابل 791 عملية استثمارية بقيمة 83،8 مليون دينار خلال سنة 2022.
وفي مقابل ذلك 320 عملية استثمارية بقيمة 33،3 مليون دينار تمّت المصادقة عليها لفائدة النساء مسجلة زيادة مقارنة بسنة 2022 (253 عمليّة استثمارية بقيمة 28،3 مليون دينار).
واستفادت الاستثمارات المصادق عليها من دعم بقيمة 139،5 مليون دينار ما يمثل 29،1 بالمائة من حجم الاستثمارات المصادق عليها مقابل 168،2 مليون دينار خلال سنة 2022 (26،3 بالمائة).
وارتفعت قيمة الدعم الموجه لاقتناء التجهيزات الفلاحية الى 57،5 ملون دينار ما مثّل 41،2 بالمائة من إجمالي الدعم المصادق عليه فيما تراجع معدل القروض الى حدود 20 بالمائة.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الاستثمار في مكونات تسهم في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية و في التجهيزات الفولطوضوئية فقد زادت بنسبة 11،7 مليون دينار مستفيدة بدعم بقيمة 5،9 مليون دينار.
وقدرت الاستثمارات في المجال البيولوجي بقيمة 10،2 مليون دينار مستفيدة من دعم بحجم 3،4 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في مكوّنات غراسة الزيتون إلى 8 مليون دينار مستفيدة من دعم بحجم 3،6 مليون دينارفيما بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها المتعلّقة بمكوّنات الاقتصاد في الماء الى 13،9 مليون دينار مع دعم بقيمة 6،5 مليون دينار.
من جهة أخرى صادقت لجنة اسناد المزايا على 42 قرضا عقاريا بقيمة 6،6 مليون دينار مقابل 58 قرضا بقيمة 9،4 مليون دينار خلال سنة 2022. وستسمح هذه القروض بادماج 413 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 519 هكتار خلال سنة 2022.
وسجّلت قيمة الاستثمارات المصرّح بها خلال سنة 2023 زيادة بنسبة 1،7 بالمائة لتستقر في حدود 1341،4 مليون دينار فيما تراجع عددها بنسبة 5،6 بالمائة مقارنة ب2022 لتقدر ب6171 عمليّة استثمارية.
ومقارنة بمخطط التنمية 2016 /2020 فقد تراجع عدد الاستثمارات المصرّح بها ب 24،6 بالمائة وب 3،8 بالمائة في القيمة.
