المنبر الإقتصادي (تجريم مسك المبالغ النقدية) – اعتبر المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر ، اليوم الجمعة، أن إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها، مهم لتسهيل نشاط عديد المتعاملين من صغار التجار والحرفيين وكذلك صغار الفلاحين، خاصة أن هذا الفصل قيّد نشاط هذه الفئات خاصة على مستوى المعاملات.
من جانب آخر، أشار المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر في تصريح لموزاييك، إلى ضرورة التوجه نحو التعاملات الرقمية لحماية جميع الأطراف، مفسّرا ذلك بأنه يأتي لمكافحة التجارة الموازية ولضمان حقوق المتعاملين من جهة، والجباية من جهة أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي يهدف إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
