المنبر الإقتصادي (وزير الفلاحة) – قال عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية في كلمة ألقاها صباح اليوم خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الإقليمي حول تبادل الخبرات للنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية المنعقد بالحمامات الجنوبية بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، إن ” هذا القطاع يعد قطاعا استراتجيا في دعم منظومة الأمن الغذائي لتونس ولمختلف دول افريقيا، وإن الدولة التونسية إذ تراهن على أهمية هذا القطاع تعي مجمل التحديات التي وقفت عائقا أمام تطوره من بينها ضعف البنية التحتية والتغيرات المناخية وقلة الخبرات المشرفة على هذا المجال”.
وأضاف بالشيخ أن تونس تسعى لتطوير هذا القطاع بدعم الاستثمار فيه وتعول على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما تعول على الشراكة مع المجتمع المدني وتسعى لدعم البحث العلمي وتطويره لخدمة هذا القطاع وضمان استدامته.
وقال بالشيخ إن “تونس تعول أيضا على تبادل الخبرات بين بقية الدول الافريقية المستثمرة في هذا القطاع كما تعمل بالشراكة مع منطمتي الأغذية والزراعة الدولية والبنك الدولي في إطار رؤية استراتجية تضمن تطوير هذا المجال وتحفظ التوازنات البيئية”، وفق قوله.
من جهته، قال فؤاد النقبي نائب رئيس الجامعة التونسية لتربية الأحياء المائية إن قطاع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة انطلق في تونس منذ سنة 2007 بهدف توفير البروتين كأحد أساسيات المنظومة الغذائية وبهدف استرجاع الثروة السمكية التي شهدت تراجعا في تكاثر بعض الأنواع في البحر الأبيض المتوسط او في بقية البحار.
ووفق النقبي فإن “هذا القطاع الواعد عرف إهمالا من قبل معظم الحكومات المتعاقبة إبان الثورة وتركت القطاع يواجه صعوبات مالية دون تيسير خطوط التمويل ما أدى إلى تراجع عدد الشركات المنتصبة في القطاع من 30 شركة إلى 12 شركة”، وفق قوله.
كما كشف المتحدث ذاته عن تراجع كمية الإنتاج من الأسماك في أقفاص التربية من 30 ألف طن في السنة إلى 15 ألف طن في السنة.
ووفق ذات المصدر فإن قطاع تربية الأسماك في تونس يشهد منافسة كبرى من شركات يونانية وخاصة تركية لقوة استثمار الدولتين وفائق عنايتها بالقطاع.
ومن أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع تربية الأسماك وفق النقبي هو توفير نوع جيد وموحد من الأعلاف بمواصفات تحفظ البيئة وتساهم في تحسين مردودية الإنتاج. وعلى ضوء ما سبق طالب المتحدث ذاته “مختلف المصالح المتداخلة في القطاع للضغط على مصانع الأعلاف حتى توفر تركيبة تناسب مربي الأسماك جودة وسعرا كما طالب بسن قوانين تحمي القطاع”.
وإجمالا، يساهم قطاع تربية الأسماك في دعم السوق الوطنية ويعد أحد روافد توفير العملة الأجنبية عبر التصدير إلى بعض الأسواق الأوروبية ولكنه قطاع مصدر أساسا إلى السوق تلخليجية ومن اهم منتجاته سمك القاروص والورقة المعروفة محليا باسم “الوراطة”.
وجدير بالذكر أن المنتدى الدولي والإقليمي حول قطاع تربية الأحياء المائية ينعقد في دورته الثالثة بالشراكة بين وزارة الفلاحة والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ويستقبل هذه السنة أكثر من الف زائر وسبعين عارضا من مختلف دول العالم.
كما يراهن المنتدى على عرض التجربة التونسية وإبراز مكتسبات الدولة غي هذا القطاع ويسعى إلى تبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال وإلى بحث حلول استدامة وتطوير القطاع على مدى ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر وفق تصريح نادية الشريف منسقة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
