المنبر الإقتصادي (مجلس النواب) – صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد أشغال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس الأقاليم والجهات، مساء الثلاثاء، بقبة البرلمان، بمائة صوت موافق و8 محتفظين و11 صوتا رافضا على الفصل الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتضمن لمداخيل ونفقات ميزانية الدولة للعام المقبل.
وينص الفصل الأول على أنّ مداخيل ميزانية الدولة تُقدّر بـ 50 ألف و28 مليون دينار، ونفقاتها بـ 59 ألف و828 مليون دينار، وأنّ نتيجة ميزانية الدولة عجز بـ 9 آلاف و800 مليون دينار.
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل الثاني من مشروع قانون المالية للعام المقبل، والقاضي بالترخيص لأن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 50 ألف و28 مليون دينار، منها 45 ألف و249 مليون دينار مداخيل جبائية، و4 آلاف و429 مليون دينار مداخيل غير جبائية، و350 مليون هبات، وذلك بموافقة 109 نواب واحتفاظ 11 بأصواتهم ورفض 13.
ورفع مجلس النواب جلسته العامّة بعد المصادقة على 11 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أن يستأنفها غدا الأربعاء، لمواصلة التصويت على بقية الفصول.
