المنبر الاقتصادي (الديناميكيات العالمية للاستثمارات) – عقدت الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) اليوم الدورة العشرين لمجلسها الاستراتيجي، تحت رئاسة السيدة نامية العيادي. تعد هذه المنصة فضاءً لتعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص وصانعي القرار، وتهدف إلى اقتراح إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، مستندةً إلى التقييمات السنوية، واليقظة الاستراتيجية، والتجارب المقارنة الدولية.
افتُتحت أعمال المجلس بعرض قدّمه فريق الهيئة التونسية للاستثمار حول الحصيلة الإحصائية للاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال سنة 2024. وقد أظهر التحليل، مقارنة بسنة 2023، ارتفاعًا بنسبة 150 % في الاستثمارات في الطاقات المتجددة وزيادة بنسبة 3 % في الاستثمارات الصناعية. كما بيّن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على 52 %، يليه القطاع الفلاحي (22 %)، قطاع الخدمات (20 %)، الطاقات المتجددة (5 %) وقطاع السياحة (1 %).
بعد ذلك، قدم السيد دافيد كوسكير، مؤسس Trendeo وخبير في البيانات الاقتصادية والصناعية، تحليلًا معمقًا لمؤشر الاستثمار الصناعي العالمي لسنة 2024، قدم من خلاله رؤية دقيقة حول تطورات الاستثمارات على المستوى الدولي، حيث تناول النقاط التالية:
- تباطؤ نسق نمو الاستثمارات الصناعية لسنة2024، مع انخفاض بنسبة 26% في قطاع الصناعات التحويلية
- تزايد الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، حيث سجلت المشاريع المرتبطة بالابتكار التكنولوجي ارتفاعًا بنسبة 16%.
- تحول النماذج الصناعية مع انتشار مفهوم مصنع المستقبل، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية.
- الفرص المتاحة لتونس في ظل التحولات الصناعية، مع التركيز على إمكانات الصناعة 4.0 والقطاعات الاستراتيجية.
أتاحت المناقشات التي تلت العرض لأعضاء المجلس فرصة تبادل وجهات النظر حول انعكاسات هذه التطورات على تونس. وقد شكلت هذه الجلسة محطة هامة لتعزيز التفكير الاستراتيجي وتوجيه الإجراءات المستقبلية لدعم تطوير الاستثمارات في البلاد، واقتراح جملة من التوصيات، كان من أبرزها:
- ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والصناعة الصيدلانية، والتكنولوجيات الحديثة.
- تعزيز استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من خلال سياسات تحفيزية مالية وجبائية أكثر دقة.
- مراجعة الإطار القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود، وذلك لتشجيع تطوير مراكز البيانات (Data Centers) في تونس وضمان ملائمة التشريعات مع المعايير الدولية بما يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الرقمية،
- تطوير أقطاب صناعية مبتكرة تعزز التعاون بين الشركات المحلية والشركات الدولية
- تحسين تنافسية البنية التحتية لتلبية متطلبات المستثمرين بشكل أفضل.
وفي الختام، تؤكد الهيئة التونسية للاستثمار التزامها بمتابعة التحولات الاقتصادية ومرافقة المستثمرين في تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع.
