توقّع البنك المركزي التونسي، تحسن النمو الاقتصادي على نحو تدريجي سنة 2024، مدعوما بزيادة الطلب الخارجي وتراجع التضخم تدريجيا ليكون في مستوى 7 بالمائة سنة 2024
أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، أهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسية النقدية وحرص البنك على ان تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيدا
كشف نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل هاني، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون مالية 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
طرحت مجموعة من النواب مبادرة تشريعية خاصة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي تسمح للبنك بتمويل مباشر للخزينة العامة، بعد أن كان هذا غير متاح وفقا لقانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل
المنبر التونسي (قانون مالية دون أوامر ترتيبية) – في ظل تواصل انتشار جائحة "كوفيد 19"، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع
