توقّع البنك المركزي التونسي، تحسن النمو الاقتصادي على نحو تدريجي سنة 2024، مدعوما بزيادة الطلب الخارجي وتراجع التضخم تدريجيا ليكون في مستوى 7 بالمائة سنة 2024
أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، أهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسية النقدية وحرص البنك على ان تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيدا
كشف نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل هاني، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون مالية 2025 يقترح إعادة جدولة النظام الضريبي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
طرحت مجموعة من النواب مبادرة تشريعية خاصة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي تسمح للبنك بتمويل مباشر للخزينة العامة، بعد أن كان هذا غير متاح وفقا لقانون عدد 35 المؤرخ في 25 أفريل
قال الأستاذ الجامعي الباحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة، إنّ نفقات ميزانية الدولة لسنة 2025 دون اعتبار خدمة الدين تقدّر وفق مشروع قانون المالية للسنة القادمة بحوالي 60 مليار دينار
قال كمال الجندوبي الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إن تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر 2022 مازال ممكنا إذا توفرت الإرادة السياسية.
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، الأربعاء، أن وضع استراتيجيّة لمعالجة الدّيون المتعثرة وتنفيذها على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2022 يعتبر تحديا جديدا للبنوك والمؤسسات الماليّة.
