في تونس، يُعتبر قطاع الحبوب قطاعا استراتيجيا، حيث يمثل 13٪ من القيمة المضافة الفلاحية، و42٪ من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، و27٪ من إجمالي الأراضي الفلاحية المُستغَلّة.
ورغم أهميته، يعاني هذا القطاع، من إشكاليات كبرى، أهمها عدم توفر الأسمدة في وقتها، مما أثر سلبا على مستوى الإنتاج، فخلال الفترة الممتدة بين 2008 و2018، بلغت نسبة اعتماد الدولة التونسية على توريد الحبوب قرابة الـ 58٪.
ومن ضمن الإشكاليات الأخرى، التي يجب العمل على تجاوزها، هي ضعف نسبة استعمال البذور الممتازة التي لا تتجاوز حاليا 18%، علما وأن استعمال هذا النوع من البذور، إلى جانب الحزمة الفنية اللازمة والمتكاملة، يمكن أن تُرفّع في المردود، إلى حدود 15 قنطار في الهكتار الواحد، بالولايات والمناطق ذات الظروف المناخية الملائمة.
ولإيجاد حلول للإشكاليات التي يعاني منها القطاع، خاصة في الفترة القادمة، وفي إطار الأجندة الوطنية للأعمال، قام المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بإجراء استبيان حول تأثير الصراع الروسي الأوكراني على القطاع الفلاحي، تطرق إلى تأثير الصراع على قطاع الزراعات الكبرى، وأهم التوصيات اللازمة لتجاوز كل الإشكاليات في الفترة القادمة.
التوجهات الاستراتيجية للفلاحين الذين تم استجوابهم عبر هذا الاستبيان، أكدت رغبتهم في الترفيع في قدرتهم الإنتاجية، في حال توفر مستلزمات الإنتاج والسيطرة على أسعارها، وإيجاد مصادر تمويل.
وكانت أبرز توصيات الفلاحين وهياكل المهنة، مقسمة على 3 محاور رئيسية، الاستثمار من خلال تأهيل المؤسسات المنتجة للبذور وتشجيع الاستثمار الخاص، وتمكين الفلاحين من التمويلات اللازمة.
مستلزمات الإنتاج، هو المحور الثاني، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة عجلة إنتاج الأسمدة محليا، وتكوين مخزون إستراتيجي من الأمونيتر، والـ DAP، وبذور الحبوب، والبذور العلفية، وتشديد الرقابة على أسعار وجودة الأدوية، والسيطرة على كل أسعار مستلزمات الإنتاج.
تحسين المردودية كان المحور الثالث لتوصيات الفلاحين، من خلال تحفيز الفلاحين على استعمال البذور الممتازة، ووضع خارطة للأصناف اعتمادا على الخصوصيات المناخية لمناطق الإنتاج، وبرنامج خاص لتطوير جودة إنتاج البذور الذاتية.
بالإضافة إلى تشجيع الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي، بإدماج زراعة البقوليات والزراعات الصناعية، في الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى، للترفيع في نسبة التداول الزراعي إلى حدود 20%، مع إعادة هيكلة منظومة البقوليات على أساس إبرام عقود إنتاج بين الفلاحين وشركات التجميع ومؤسسات الصناعات الغذائية، وتعزيز الإرشاد الفلاحي.
