المنبر الاقتصادي (الاستثمارات في قطاع الأدوية) – كشف رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية طارق الحمامي عن وجود 41 مصنع للأدوية البشرية بتونس إضافة إلى مصنعي الأدوية البيطرية وغيرها كما أن القطاع يشغل 9 آلاف شخص و30 إلى 40 بالمائة منهم من حاملي الشهادات العليا وهو قطاع يقدم خدمات جليلة للمواطن وللاقتصاد التونسي.
وأشار الحمامي في تصريح اذاعي إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الأدوية يعادل 1.4 مليار دينار إلى حدود نهاية سنة 2021 موضحا أن نسق إحداث الشركات الجديدة شهد ارتفاعا حيث تطور عدد الشركات من 30 شركة سنة 2015 إلى 41 شركة في سنة 2021، كما تشهد معظم الشركات توسيعا لأنشطتها.
كما بين رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية أن قطاع الصناعة الدوائية يحظى بكفاءات عالية جدا في تونس اليوم، وهو ما يعزز ثقة المواطن في الدواء المصنع محليا والمنتوج التونسي مضيفا أن الصناعة المحلية تغطي 75 بالمائة من استهلاك الشعب التونسي للدواء، وأنه من الممكن إحراز تقدم أكبر في هذا المجال.
وأفاد طارق الحمامي أن تونس نُصنع كل أنواع الأدوية الكلاسيكية والبيولوجية والتلاقيح وغيرها مشيرا إلى أن المصنعين التونسيين يصدرون اليوم الأدوية نحو أوروبا وآسيا وخاصة دول الخليج وإفريقيا وذلك بنسبة 21 بالمائة من الإنتاج الوطني، قائلا إن تونس تصدر أدوية لعلاج مرضى السرطان لألمانيا وهذا يعزز ثقة المواطن في الانتاج المحلي.
وأكد امكانية التعويل أكثر على الصناعة المحلية وخاصة بالنسبة للأدوية التي يصعب توريدها، وأشار إلى الصعوبات التي تتعرض إليها بعض المصانع في تونس، وضعف المردودية رغم أن هناك امكانية لتحسينها.
وأضاف الحمامي أن أسعار الأدوية مجمدة في تونس منذ شهر جوان لسنة 2021 في حين أن كلفة الإنتاج ارتفعت، بسبب ارتفاع أسعار مكونات الأدوية والمواد الأولية وأسعار النقل وكلفة اليد العاملة.
وأوضح طارق الحمامي أن الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية تقدمت بمطالب لترفيع أسعار بعض الأدوية المصنعة محليا، ولم تتلقى أي رد إيجابي حتى الآن مضيفا أنه من مصلحة المواطن ان تكون الصناعة المحلية في وضع جيد، خاصة وأن أسعار الأدوية في تونس أقل كثيرا من أسعار الأدوية في سوق الجوار وفي أوروبا.
