اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة أن ثقة صندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية ضعيفة.
كما أكد في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن صندوق يشكك في إمكانية سداد الحكومة لهذا القرض
تدوينة اللاحقة:
تعليق أولي حول مشروع الإتفاق مع صندوق النقد كثر الحديث حول الإتفاق الممضى يوم السبت مع صندوق النقد والمبلغ المتحصل عليه ومدته ومن من المهم إبداء الملاحظات التالية :
1) القرض الحالي يدخل في خانة “التسهيلات الائتمانية الموسعة” (MEDC) وتختلف عن اتفاقيات الإستعداد الائتماني (Standby arrangement) و النوع الأول موجه للدول المدعوة للقيام بإصلاحات عميقة وهيكلية
. 2) مدة السداد أطول بين 4 و-10 سنوات في حين أن سداد قرض الإستعداد الائتماني Standby arrangement يكون بين 3 و-5 سنوات.
3) صندوق النقد إختار أن يكون الإتفاق على 4 سنوات عوض 3 سنوات المعتادة وهو ما يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات وضرورة أن يبقى الإقتصاد التونسي أطول فترة ممكنة تحت مراقبة الصندوق.
4) قانونيا كان يمكن الحصول على قرض 1 مليار سنويا أو 4 مليار على مدة 4 سنوات وهو ما يمثل 145% من حصة تونس في الصندوق لكن هذا الأخير إختار أن يعطي نصف المبلغ القانوني أو المطلوب وهو ما يعكس مرة اخرى ضعف ثقة الصندوق في قدرة تونس على السداد. للعلم وحسب لوائح الصندوق لا يمكن أن تتجاوز الإلتزامات الجملية لبلد ما 435% من حصته في الصندوق بإعتبار القروض الغير مسددة
. 5) نسبة الفائدة ستكون في حدود 3.155% (2.155 نسبة فائدة حقوق السحب + 1%) إضافة إلى 0.15% من المبلغ الجملي (تكاليف دراسة الملف) و- 0.5% على كل شريحة مسحوبة من القرض. هذه الملاحظات في الجانب التقني. في الجانب السياسي إختار الصندوق أن يرحل الإتفاق النهائي لشهر ديسمبر وعلى الأرجح بعد “الإنتخابات” لسببين : غياب رؤية واضحة حول الوضع السياسي في البلاد والتطورات المستقبلية وإحترام أسس الديمقراطية وإحترام الحريات خاصة في ظل الأحداث الأخيرة والتضييقات التي يتعرض لها المجتمع المدني. القرار النهائي لن يكون تقنيا بحت بل ستلعب فيه الجوانب السياسية دورا مهما.
