المنبر الاقتصادي (دفع الصادرات) – نصّ مرسوم صدر بالرائد الرسمي الأخير على اجراءات جديدة تتعلق بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة. كما احدثت لجنة تسمى ” اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية”، يرأسها رئيس الحكومة وتتولى إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها. كما نص المرسوم على إجراءات تهم المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة والاستثمار في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية ودفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري إلى جانب إجراءات أخرى لدفع الاستثمار.
وصدر بالرائد الرسمي مرسوم جاء فيه ان الدولة ستتحمل نسبة 50 % من أقساط التأمين لعقود تأمين الصادرات الموجهة لسوق أفريقيا جنوب الصحراء وذلك لمدة 12 شهرا بداية من تاريخ 21 أكتوبر 2022.
و صدر أيضا أمر رئاسي نص على إمكانية المراجعة الاستثنائية لأسعار عقود الأشغال العمومية التي لحقت أصحابها خسارة غير عادية من 1 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2022 جراء الارتفاع المسجل في سعر عديد المواد في السوق العالمية. وضبط الأمر إجراءات وشروط الاستفادة من هذه المراجعة.
