أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستحصل على اجمالي تمويل قدره 9 مليارات دولار، بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.
وفي نفس الإطار، أوضح صندوق النقد أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق مع مصر حزمة تمويل كبيرة تشمل حوالي 5 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023.
كما طلبت السلطات المصرية أيضا تمويلا في إطار تسهيل الاستدامة المنشأ حديثا، والذي يمكن أن يتيح مليار دولار لمصر.
ورحب فريق الصندوق بتوسيع السلطات المصرية للحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم.