اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الجراية أن أمام تونس حليْن اثنين كي تتمكن من سدّ العجز في ميزانية الدولة “ولكنهما مُكلفيْن”، وفق تعبيره.
وقال محمد الجراية في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022: “في ظل غياب التمويل الخارجي من أجل سدّ عجز ميزانية الدولة لسنة 2022 لم يبق أمام الحكومة التونسية سوى حلّين اثنين لكنهما مكلفيْن وأولهما هو الرجوع إلى الزيادة والترفيع في الأداءات والضغط الجبائي من أجل التحكم في العجز والحل الثاني هو اللجوء من جديد إلى السوق الداخلية وتعبئة الموارد من البنوك”.
وتابع “هاذان الحلان ينهكان الاقتصاد التونسي نظرا لكون الترفيع في الضغط الجبائي يولّد عزوفا عن الاستثمار الداخلي والخارجي وإذا استهدف الأجراء والمتقاعدين سيُضعف قدرتهم الشرائية ويخلق إشكالا اجتماعيا”.
وأضاف الجراية “وبالنسبة للجوء الحكومة للسوق الداخلية سيُحدث شح وندرة للسيولة التي تستفيد منها المؤسسات والمنشآت والفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد والنمو”.
وأردف الخبير الاقتصادي “الأمل الضعيف المتبقي هو التوصل إلى اتفاق مع إدارة صندوق النقد الدولي ولكن مع ذلك يبقى الإشكال في قيمة التمويل والمقدرة ب1.9 مليار دولار على أربعة دفعات وهو يعد بعيدا جدا عن سقف حاجيات تونس بالنسبة للميزانية التكميلية لسنة 2022 أو ميزانية 2023”.
