قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد إن الحكومة اشتغلت مع المجتمع المدني والأطراف الاقتصادية الفاعلة والقطاع الخاص والادارة في ظرف سنة على رؤية 2020_2035 التي أطرت عمل الخطة التنموية 2023 _2025، مشيرا إلى أنهم بصدد المراجعة الأخيرة لهذه الخطة.
وأضاف سمير سعيد، في تصريح لشمس أف أم، اليوم الثلاثاء غرة نوفمبر 2022، أن الخطة ستقوم بتأطير عمل الحكومة لإعداد الميزان الاقتصادي وقانون الميزانية.
وأضاف أن لديهم رؤية واضحة ومجموعة إصلاحات تم عرضها في ندوة صحفية في جوان الماضي والتي تم على إثرها عرض خطة تفصيلية لصندوق النقد الدولي.
ولفت الوزير إلى أن الاتفاق التقني مع صندوق النقد الدولي سيعيد الأمل والثقة للمموليين وأكد على الوضعية الصعبة التي تعيشها المالية العمومية التي قال إنها تتطلب تضامن الجميع بإصلاح الاقتصاد التونسي بعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية والايديولوجية.
وصرح وزير الاقتصاد والتخطيط بأنه لا وجود لمُفاجآت سيئة في اتفاق الجانب التونسي مع صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة نجاح الإصلاحات .
وتابع سمير سعيد بأنه للحكومة خطة واضحة ومشروع إصلاح تم عرضه على الأطراف الفاعلة في العالم .
وحول تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد، أفاد بأنها بصدد المناقشة وأبرز أنه لم يتم إمضاء أي وثيقة، مذكّرا بأنه من بين الاصلاحات إصلاح منظومة الدعم والشركات العمومية.
