قانون المالية التعديلي ل 2022: فصل جديد يرخص بإستخلاص موارد خزينة قدرها 19،690 مليار دينار

0

تضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2022، الذي نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فصلا جديدا يرخص للدولة ان تستخلص موارد خزينة قدرها 19،690 مليار دينار، مقابل 18،673 مليار دينار من موارد الخزينة المبرمجة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022، لتسجل بذلك ارتفاعا بنحو 1،017 مليار دينار وتتوزع موارد الخزينة، وفق المرسوم عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022، الى موارد اقتراض خارجي (11،619 مليار دينار) وموارد اقتراض داخلي (9،278 مليار دينار) وموارد الخزينة (1،504 – مليار دينار).

   وتستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة وتوجه موارد الخزينة، ايضا، لتمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة بمبلغ 9،784 مليار دينار وتسديد أصل الدين الداخلي بنحو 5،534 مليار دينار واصل الدين الخارجي بقيمة 4،272 مليار دينار.

 وخصصت الدولة مبلغ 100 مليون دينار من موارد الخزينة لتمويل القروض وتسبقات الخزينة وبلغ عجز ميزانية الدولة لسنة 2022 ما قيمته 9،7 مليار دينار، فيما تجاوزت النفقات مبلغ 50،9 مليار دينار، في حين لم تتجاوز مداخيل ميزانية الدولة 41،3 مليار دينار.

 

المصدر: وات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا