قال محسن حسن الخبير الاقتصادي، إن أول سبب لتأجيل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي النظر في اتفاق القرض الذي من المنتظر أن يتم تقديمه لتونس يتمثل في عدم امضاء رئيس الجمهورية على هذا الاتفاق.
وأوضح محسن حسن، في مداخلة له اليوم الخميس 15 ديسمبر على راديو إي أف أم، أن السبب الثاني يتمثل في عدم اصدار الحكومة التونسية منذ مدة قانون المالية لسنة 2023 والذي من المفروض أن يحتوي برنامج إصلاحات ويبين رؤيتها للإصلاحات كيف ستتم من حيث الدعم للمواد الأساسية والمحروقات.
كما أرجع حسن سبب هذا الرفض إلى عدم مصادقة الحكومة على بعض مشاريع القوانين وخاصة مشروع قانون تأهيل المؤسسات العمومية والتصرف فيها، قائلا إنها لم تنجح إلى حد الان في تنقيحه وهو مؤشر سلبي يتخذه الصندوق بعين الاعتبار على مدى قدرة الحكومة على تنزيل الإصلاحات.
ويتمثل السبب الآخر في رفض اتحاد الشغل الإصلاحات التي قدمتها الحكومة، وفق ذات المصدر الذي أكد أن الصندوق يريد أيضا أن يرى جدية الانتخابات التشريعية والمجلس النيابي الذي سينبثق عنها.
