ويفسر انخفاض العجز، وفق المصدر ذاته، بارتفاع مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 20.3 %، لتبلغ 28.5 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2022، باعتبار زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 17 %، اي ما يقارب 26 مليار دينار. علما وان المداخيل الجبائية تمثل 92 % من اجمالي مداخيل ميزانية الدولة.
وتظهر بيانات وزارة المالية، ان نفقات ميزانية الدولة تطورت، وان كان بنسق اقل، بنسبة 12 %، لتناهز 31 مليار دينار.
وزادت نفقات التأجير بما يعادل 4 % لتتجاوز 15.6 مليار دينار، وهو ما يمثل 50.4 % من نفقات الميزانية.
كما ارتفعت نفقات التدخلات بنسبة 41.4%، لتبلغ 8.3 مليار دينار، اضافة الى ارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين)، بما قدره 16.2% لتناهز 3.2 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2022
وتراجعت موارد الخزينة، بنسبة 21 %، لتتقهقر من 13.2 مليار دينار، موفى سبتمبر 2021، الى قيمة 10.4 مليار دينار موفى سبتمبر 2022، وخصصت 72 % من هذه الموارد لسداد اصل الدين.