المنبر الاقتصادي (البنك الأوروبي للإستثمار) – وقّع وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، على إتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون أورو، مع مدير العمليات بالبنك الأوروبي للإستثمار لبلدان الجوار للإتحاد الأوروبي، ليونال راباي، لفائدة ديوان الحبوب وذلك في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وأكدت وزارة الاقتصاد، في بلاغ لها، الأحد، ان هذا التمويل يهدف إلى دعم القدرات والإمكانيات على مستوي التزود بالقمح اللين الي جانب تطوير البنية التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.
وشدد راباي، بالمناسبة، على أهمية تمويل البنك الأوروبي للإستثمار لتعزيز قدرات تونس على مستوي الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأولوية لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح سعيّد، من جهته، ان هذا التمويل سيساهم في دعم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب، إضافة الى تطوير نجاعة أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حوكمة هذه المنظومة.
وبيّن حمزة، كذلك، ان هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين ودعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبري وتعصير حوكمته.
يذكر أن موكب توقيع الاتفاقية، الموقّعة الجمعة 9 ديسمبر 2022، قد حضره كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، ومدير مكتب البنك الأوروبي للإستثمار، جون لوك ريفيرولت.
