من المرجح أن يؤدي التأخير المسجل في الموافقة النهائية على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي إلى تفاقم مخاطر التمويل الخارجي في تونس وتقويض احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفق تقديرات وكالة التصنيف الأمريكية “موديز”.
وسيؤدي هذا التأخير أيضًا إلى زيادة خطر خفض التصنيف السيادي لتونس، والذي هو حاليًا “Caa1” قيد المراجعة لخفض التصنيف، حسب مذكرة نشرتها وكالة التصنيف بعد إعادة جدولة مراجعة ملف تونس من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والذي كان مقررا ليوم الاثنين 19 ديسمبر الجاري.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التأخير إلى تفاقم وضع تونس “الصعب أصلاً” بسبب مخاطر السيولة “المتزايدة الارتفاع” وضعفها الخارجي، الأمر الذي يعرض البلاد للتخلف عن السداد ، وفق الوكالة.
وأثبت برنامج جديد لصندوق النقد الدولي أنه “حاسم” بالنسبة للبلد، حيث أنه سيجذب أموالاً جديدة إضافية من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، بتكاليف معقولة.
وبحسب “موديز”، من المحتمل أن يظل الانتهاء من ميزانية 2023 شرطًا لإبرام اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي، والتي تم تعليقها حاليًا.
