وصف أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، الوضع الاقتصادي بالخطير والمتجه نحو الأخطر حيث لم نتمكن من إدراج تونس في اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وهو ما سيضفي نوعا من الضبابية والغموض على مستوى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خاصة في ما يخص تعبئة الموارد الخارجية وكيفية تمويل النفقات العمومية .
وأكد الشكندالي، في تصريح لشمس أف أم، وجود اختناق مالي كبير في الوضع الاقتصادي يتميز بفجوة مالية كبيرة مع عجز تجاري قياسي بـ 23.3 مليار دينار وسنة 2022 لم تنته، مع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة التي تمثل مشكل في التزود بالمواد الأساسية والمالية .
وقال رضا الشكندالي إن السنة شهدت ارتفاعا في نسبة التضخم المالي وهي فاتورة يتحملها المواطن التونسي .
ودعا الشكندالي إلى ضرورة التقارب في وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين (اتحاد الشغل واتحاد الصناعة) مع الحكومة إضافة إلى التوافق بين رأسي السلطة التنفيذية رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على مستوى مضمون البرنامج الذي سيتم تقديمه لصندوق النقد الدولي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يكون خطاب رئيس الجمهورية مجمع لا مقسم ودون تخوين وهو ما يستوجب بذل جهود للجلوس على طاولة الحوار للتوافق على أدنى متطلبات برنامج اقتصادي ينقذ تونس في أقرب وقت .
و لافت إلى أن سنة 2023 ستكون سنة غامضة على اعتبار أن قانون المالية لسنة 2023 سينطلق بالغموض .
