ورد في الفصل 59 من قانون المالية 2023 ، الإجراءات لحفز الامتثال الضريبي وملائمة الخطايا مع كلفة الاقتراض ، الذي تم نشره بالرائد الرسمي يوم أمس الجمعة 23 ديسمبر 2022 .
حيث تعوض نسبة خطية التأخير المحددة بـ 0.75 بالمائة والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 1.25 بالمائة .
و تعوض نسبتا الخطية القارة المحددتان بـ 1.25 بالمائة و2.5 بالمائة والواردتان على التوالي بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة الثانية من الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبتي 3 بالمائة و 5 بالمائة
هذا و تعوض نسبة خطية التأخير المحددة بـ 1.25 بالمائة والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2.25 بالمائة .
كما تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، حيث تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة 10 بالمائة من مبلغ الأداء المستوجب وترفّع هذه النسبة إلى 20 بالمائة بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وغير المدفوعة ومبالغ الأداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة و الأداءات الموظفة بموجب قرار توظيف إجباري صادر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة أو في صورة عدم تقديم المحاسبة في الآجال المحددة لذلك بالفصلين 38 و41 مكرر من هذه المجلة بالاضافة الى الأداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعاملات أو القيام بأعمال تحيل جبائي .
