المنبر الاتصادي (قانون المالية) – انعقد مؤخرا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع حضره ممثلون عن مصنعي و معبئي الخمور والجعة و المشروبات الكحولية وموزعو المشروبات بالجملة والمغازات الكبرى والجامعة التونسية للنزل وممثل عن فلاحي الاتحاد المركزي لتعاضديات زراعة الكروم وممثل عن جمعية الشركات الناشئة TUNISIAN STARTUP والمجتمع المدني.
وقد تناول الاجتماع وفق ما ورد في بيان موضوع الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2023 الذي نص على اجراء جديد يتمثل في التسبقة على الضريبة بـ 5 بالمائة على البيوعات وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الاداءات. وقد عبر المشاركون عن أسفهم لعدم تفاعل وتجاوب وزارة المالية مع طلباتهم المتعددة للتشاور والتحاور.
كما اعتبروا إن هذه التسبقة على الضريبة ستمثل خمسة أضعاف الضريبة على الدخل المستوجبة لهذه الشركات الموزعة مما سيثقل كاهلها ويدهور قدراتها المالية ويؤدي حتما إما إلى إفلاسها وفقدان ما يقارب عن 4000 موطن شغل مباشر وآلاف من المواطن الشغل الغير مباشر او ارتفاع أسعار الخمور والمشروبات الكحولية والجعة بما لا يقل عن 15 بالمائة من السعر الحالي.
كما عبر المهنيون عن تفهمهم لحرص الوزارة على العمل على تحسين استخلاص الأداء والتصدّي للتهرب الجبائي وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لكنهم عبروا من جهة أخرى عن استيائهم من اعتزام الحكومة اتخاذ مثل هذا الإجراء دون تشريك أهل القطاع في الدراسات اللازمة باعتبارهم المعنيين الأولين بهذا الإجراء ودون الأخذ بعين الاعتبار لنسبة هامش الربح المحقق في القطاع.
وأضافوا أن هذا الإجراء سوف يؤثر سلبا على وضعيتهم المالية وعلى السيولة لديهم باعتبار نسبتها المرتفعة حيث انها ستؤدي حتما إلى تسجيل فائض ضريبة مزمن لا يمكن استيعابه في أي حال من الأحوال .
كما أن هذا الإجراء من شأنه وفق البيان إثقال العبء الجبائي للمطالب بالأداء المنظم والمحترم لكل واجباته الجبائية، كما أن من شأنه خلق نوع من الإحباط لدى موزعي هذه المنتوجات باعتباره سوف يمكن مصنعي هذه المنتوجات من الانتفاع بموارد مالية مجانا ولو لفترة محدودة أي الفترة الفاصلة بين تاريخ استخلاص التسبقة وتاريخ دفعها لخزينة الدولة وذلك على حساب سيولة المتحملين لهذه التسبقة.. ووصفوا هذا الإجراء بغير العادل ويتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية الذي هو مبدأ دستوري. واضاف البيان انه لتفادي كل التبعات السلبية للإجراء المزمع إرسائه، فإن المعنيين به يناشدون وزيرة المالية التريث قبل إقراره ومزيد التعمق فيه ودراسته من جميع الجوانب ويعبرون عن مساندتهم لجهود تحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الجبائي.كما عبروا عن استعدادهم للمشاركة في الدراسة موضوع هذا الإجراء قصد التوصل إلى تحديد نسبة تسبقة تكون معقولة ومتناسقة مع هامش ربح القطاع من ناحية والضريبة السنوية المستوجبة على المعنيين بتحمل التسبقة من ناحية أخرى وذلك لتفادي الفائض المزمن الذي من شأنه المساس من سيولة المطالبين به..
وللتذكير فإن الفصل 62 من قانون المالية 2023 ينص على أنه
يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5% على بيوعاتهم من هذه المنتجات. وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
ويتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد.
