أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، ان الوزارة تعمل مع البنك المركزي للضغط على نسبة التضخم من اجل خلق الثروة والضغط على الأسعار.
وشددت الوزيرة، خلال الندوة الصحفية لعرض المخطط التنموي 2023 2025، انه لا سبيل لرفع الدعم وإنما توجيهه الى مستحقيه.
واضافت الوزيرة ان سنة 2023 ستكون سنة الانطلاق والتخفيف في العجز التجاري، مشيرة الى ان ارتفاع العجز التجاري مردّه عدم التصدير، مشددة ان تونس بحاجة إلى توريد المواد الأولية وليس المواد التي تنتجها.
ودعت الوزيرة المستهلك التونسي الى تجنب اللهفة واستهلاك المنتوج الوطني.
وبخصوص توجهات الوزارة ضمن المخطط التنموي، قالت الرابخي ان الوزارة تهدف لضمان توفير كل حاجيات السوق خاصة المواد الاساسية والحساسة والتي تتاثر بعديد العوامل من ذلك ارتفاع كلفة التوريد وجائحة كوفيد والحرب الاوكرانية، مشيرة الى ان ارتفاع اسعار المحروقات اثر بدوره على كلفة الشحن مؤكدة سعي وزارتها مع بقية الوزارات المتدخلة على تخفيض كلفة الانتاج و التوريد.
وفي هذا السياق، قالت الرابحي ان وزارة التجارة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير مساهمة الخدمات في الصادرات وتنوع الأسواق والاستفادة من كل الفرص المتاحة وصولا لتعزيز مساهمة الجهد التصديري في الرفع من مستوى النمو.
وكذلك تعمل الوزارة ضمن المخطط على أإحكام التصرف في الواردات وانفاذ وسائل الدفاع التجاري حماية للنسيج الاقتصادي الوطني والتقدم في إصلاح منظومة الدعم بما يمكّن من الحفاظ على المزايا الاجتماعية لهذه الالية، مع ضمان حسن سير السوق وانتظامية التزويد واحتواء مستوى التضخم .
