وخصصت الوزارة اعتمادات بقيمة 239 مليون دينار، من جملة الاستثمارات الجملية، لمواصلة انجاز 25 مشروعا لتهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية، باستثمارات قدرت بـ 141.2مليون دينار.
وتشمل الاعتمادات أيضا إنجاز 19 مشروعا لتهيئة مناطق صناعية جديدة في الجهات الداخلية واحداث مراكز وطنية للموارد التكنولوجية باستثمارات تبلغ 97.8 مليون دينار.
ورصدت الوزارة ضمن ميزانية الهياكل تحت الاشراف، 159 مليون دينار لتهيئة 8 مناطق صناعية من طرف الوكالة العقارية الصناعية، باستثمارات ناهزت 50 مليون دينار، علاوة على تهيئة 16 منطقة صناعية من طرف الاقطاب الصناعية والتكنولوجية باستثمارات بلغت 109 مليون دينار.
ويرتكز المخطط التنموي 2023-2025، الذي تم تقديمه، يوم الثلاثاء الماضي، خلال ندوة صحفية، انعقدت بمدينة الثقافة، بحضور كافة أعضاء الحكومة، على التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 من خلال ترجمتها إلى سياسات وإصلاحات وبرامج، من شأنها توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين وللشركاء في تونس وفي الخارج.
ويمثل المخطط، الذي صادق عليه مجلس وزاري يوم 27 ديسمبر 2022، إطارا للعمل التنموي غرضه الأساسي تحديد الخيارات والتوجهات المستقبلية التي ستمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن.
كما يطمح المنوال التنموي الجديد، وفق وزير الاقتصاد والتخطيط، الى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة والاستثمار في القطاعات الواعدة و تحفيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يدفع إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري.
ويرنو المخطط، كذلك، إلى وضع سياسات وبرامج تحد من الاقتصاد الريعي والاقتصاد الموازي والتقليص من العوائق البيروقراطية وتبسيط القوانين والإجراءات وحذف التراخيص.
