قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، إن معلومة بلغته، بطريقة غير رسمية، مفادها أن صندوق النقد الدولي أجل موعده المرتقب مع الحكومة التونسية للنظر في القرض إلى 22 مارس 2023.
واعتبر السالمي أن هذا التأجيل للموعد المنتظر من قبل الحكومة التونسية يكشف وجود توجس، من قبل الدوائر المالية من الوضع السياسي الحالي بتونس .
كما اعتبر في السياق ذاته أن حديث محافظ البنك المركزي عن طلب التأجيل للنظر في الملف التونسي كان من قبل حكومة نجلاء بودن، هو قول لا يستقيم وغير قابل للتصديق باعتبار تمسك ولهفة الحكومة لإعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان القرض والبحث عن سبل تعبئة موارد الميزانية.
ووصف السالمي الوضع السياسي في تونس بغير المطمئن وبأنه لا يكشف أفق الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي. وانعدام الأفق وفق السالمي سببه ثناىية الخطاب بين رأسي السلطة التنفيذية.
ويرى السالمي أن برمجة موعد النظر في الملف التونسي من قبل النقد الدولي إلى 22 مارس المقبل سببه انتظار انتهاء العملية السياسية وما ستكشفه الانتخابات التشريعية من طبيعة البرلمان المقبل.
