المنبر الاقتصادي (تقلص إجمالي النمو) – ساهم قطاع الصناعات المعملية وغير المعملية في تقلص إجمالي النمو بنسبة 3ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وفق نشرية اصدرها الخميس البنك المركزي التونسي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط” بعنوان شهر جانفي 2023.
وسجل النمو الاقتصادي، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بحساب الأسعار القارة ، تطورا ايجابيا بنسبة 7ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وأوضح التقرير ان القيمة المضافة للصناعات غير المعملية واصلت تراجعها خلال الثلاثي الثالث من العام الماضي بنسبة 4 بالمائة وذلك تبعا بالخصوص لتقلص القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 2ر8 بالمائة وبانخفاض نمو القيمة المضافة للقطاع ألمنجمي ب3ر18 بالمائة في علاقة بتواتر الأعطاب الفنية في عدد من حقول استخراج النفط والغاز من جهة، وبسبب توقف الإنتاج ألمنجمي نتيجة الاعتصامات في مواقع استخراج الفسفاط، من جهة اخرى.
ومن جانب أخر، وبعد ان ساهمت بصفة ايجابية في تطوير الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022، تراجعت القيمة المضافة للصناعات المعملية في الثلاثي الثالث من العام الفارط بنسبة 4ر2 بالمائة وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الغذائية بنسبة 6ر8 بالمائة بسبب تذبذب الانتاج في عدة منظومات غذائية وفلاحية في علاقة بارتفاع الكلفة وشح المواد الغذائية.
وعرف ايضا قطاع نشاط الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا خلال الثلاثي الثالث من 2022 بنسبة 7ر2 بالمائة وأنقذ الموقف الى حد ما قطاع النسيج والملابس والجلود حيث سجل نموا بنسبة 3ر4 بالمائة وذلك الى جانب قطاعات صناعية أخرى كقطاع صناعات المعادن حيث سجلت نموا بنسبة 1ر2 بالمائة.
وبين تحليل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب قطاعات النشاط الاقتصادية خلال الثلاثي الثالث من 2022 ان ارتفاع النمو يرجع بالأساس الى قطاع الخدمات المسوقة وبدرجة اقل الى قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي لم تتجاوز نسبة نموه 1ر1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وأشارت الوثيقة الى ان تحسن نمو قطاع الخدمات المسوقة يرجع بالأساس الى ارتفاع نسبة نمو مجالات التجارة وما شابهها من أنشطة خدماتية (2ر2 بالمائة) وذلك الى جانب التحسن الملحوظ للقيمة المضافة لقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم (8 بالمائة) وقطاع النقل (2ر4 بالمائة).
ودون اعتبار قطاع الفلاحة والصيد البحري فان نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز خلال الثلاثي الثالث من السنة المنقضية، 4ر0 بالمائة و 3ر3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
وبين المركزي ان قطاعات المعلومات والاتصال والأنشطة المالية لم تتجاوز نسبة نموهما 1ر0 بالمائة دون مساهمة تذكر في تطور الناتج المحلي الإجمالي.
