المنبر الاقتصادي (مشاريع الاستثمار المصرح بها) – بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال الثلاثي الأول لسنة 2023، 12 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر بــ543,5 مليون دينار، أي بزيادة تناهز 27% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 مما سيمكن من إحداث 3179 موطن شغل.
وفيما يلي ورقة تحليلية معمقة حول أرقام الهيئة دون احتساب المشروع الخاص بوحدة إنتاج الإسمنت (بكلفة 950 مليون دينار( المصرح به خلال الثلاثي الأول لسنة 2022:
| مارس2022 | مارس 2022 | ||
| عدد المشاريع | 05 | 12 | 140% |
| حجم الاستثمارات (م د) | 427,3 | 543,5 | 27% |
| عدد مواطن الشغل | 783 | 3179 | 306% |
-
توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة الاستثمار:
تشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر ماس 2023 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 08 مشاريع، وهو ما يمثل 67 % من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 434 مليون دينار أي بنسبة 80% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 2416 موطن شغل.
في حين بلغ عدد مشاريع التوسعة 04 مشاريع لتمثل بذلك 33% من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 109,5 مليون دينار ستمكن من إحداث 763موطن شغل.
-
توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب القطاع:
تشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 عدة مجالات:
- الصناعة: 08 مشاريع بكلفة استثمار تساوي344,8م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2530 موطن شغل
- الطاقات المتجددة: 10 مشروع بكلفة استثمار تساوي 120,4 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10 مواطن شغل
- الفلاحة: 02 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 62 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 119 موطن شغل.
- الخدمات: 01 مشروع بكلفة استثمار تساوي 16,3 م.د وبطاقة تشغيلية تقدرـبـ 520 موطن شغل.
يحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 75% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و82% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.
-
التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها:
تتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال الثلاثي الأول لسنة 2023 على 08 ولايات، من بينها 06 مشاريع منتصبا داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 50% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ 392,2 مليون دينار، أي بنسبة 72 % من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1113 موطن شغل أي بنسبة 35% من مجموع مواطن الشغل.
-
توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار:
تمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي33 % من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 234,2 مليون دينار والتي تمثل 44% من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2380 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 08 مشروع بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 309,3 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 799 موطن شغل.
-
توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب طبيعة المساهمة في رأس المال:
بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 06 مشاريع أي بنسبة 50 % من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 378,4 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2459 موطن شغل.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل فرنسا المركز الأول بنسبة 33% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية
-
توزيع المشاريع ذات الأهمية الوطنية:
بلغ عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها إلى موفى شهر مارس 2023، 05 مشاريع بزيادة تقدر بـ 67% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 354,7 مليون دينار وهو ما يمثل 65% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2390 موطن شغل أي بنسبة 61% من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.
