المنبر الاقتصادي (دعم الشركات الأهلية) – أكد وزير النقل، ربيع المجيدي، دعم الوزارة للإستثمار في مشاريع بعث الشركات الأهلية الراغبة في النشاط في مجال النقل في وقت يخضع فيه قانون تنظيم النقل البري إلى مراجعة شاملة.
واشترط المجيدي خلال جلسة، حضرها مسؤولون من وزارتي النقل والشؤون الاجتماعية وخصصت لدراسة الصيغ القانونية، التّي تمكن من احداث شركات أهلية في قطاع النقل، توفّر الآليات الكفيلة بضمان ديمومتها ومردوديتها.
وشدد، وفق بلاغ أصدرته وزارة النقل، على ضرورة تحقيق الأهداف، التي بعثت من أجلها هذه الشركات خاصة منها استمرارية الخدمات المسداة وانتظامها مع مراعاة طابعها الاجتماعي من جهة ومراعاة النصوص القانونية المنظمة للقطاع من جهة أخرى
واستعرضت الجلسة، التي حضرها مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، خليل عباس، الملفات، التي تلقتها الوزارة على مستوى الإستجابة للإجراءات والوسائل المادية المطلوبة، وكذلك الإستئناس بالإجراءات، التي تمّ اتباعها في مجالات أخرى.
ويخضع قطاع النقل البري الى أحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البرّي على مستوى توفّر الكفاءة المهنيّة والأمن والسلامة وشروط المنافسة.
وتنظم الشركات الأهليّة في تونس وفق مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية.
