المنبر الاقتصادي (استقلالية البنك المركزي) – تمّ في شهر أفريل 2016، المصادقة على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وقد أثارت بعض فصوله خلافات وتجاذبات، خاصة في نقطة “استقلاليّة البنك” و”وسائل الرقابة”.
ومنذ انتخاب مجلس النواب الجديد، عاد موضوع “استقلالية البنك المركزي التونسي” ليُطرح مجددا، بعد إعلان نائب رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى، رياض جعيدان، عن نقاشات للحد من “استقلالية البنك المركزي”، من خلال مراجعة مهامه وصلاحياته.
وفي شهر جوان الماضي، أودعت كتلة الخط الوطني السيادي، مشروع قانون يتعلق باستقلالية البنك المركزي، واعتبر حينها نائب رئيس الكتلة عبد الرزاق عويدات أن الاتجاه الى السوق الداخلية بالقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق باستقلالية البنك المركزي، حال دون اقتراض خزينة الدولة من البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية.
وظهرت بذلك مجددا ردود فعل متباينة، بين من يرى ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي للبنك المركزي، وبين من يُحذّر من عودة سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على البنك، وبالتالي اختلال توازنات السوق المالية.
ونظرا لأهمية الموضوع اقتصاديا، وتواصل الجدال لسنوات حول هذا الموضوع، وفي إطار برنامج “90 دقيقة مع L’IACE“، ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حلقة نقاش تحت عنوان “ما المقصود باستقلالية البنك المركزي؟”، وذلك يوم الأربعاء 23 أوت 2023، ويمكنكم متابعة النقاش مباشرة عبر صفحة المعهد على الفايسبوك (IACE) انطلاقا من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا (11H30).
المتدخلون:
- السيد رياض جعيدان، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، مكلف بالإصلاحات الكبرى
- السيد عبد الرزاق عويدات، نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي
- السيد غازي بوليلة، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، الأستاذ المختص في المجال المالي والاقتصادي
- السيد محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي
