المنبر الاقتصادي ( تراجع التضخم وارتفاع الاسعار) – سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجعا الى مستوى 8,3% بعد ان كانت في حدود 8,6% خلال شهر أكتوبر؛ حسب آخر معطيات المعهد الوطني للاحصاء. ويعود هذا التراجع حسب المعهد لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري نوفمبر وأكتوبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. حيث شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 13,1% الى 11,9% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 8,8% الى 8,1%.
ارتفاع الاسعار
ومن جانب آخر أكد معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 0,3% خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر الفارط بعد الارتفاع بنسبة 0,7% خلال شهر أكتوبر 2023.
ويعزى هذا التطور بالأساس وفق المعهد الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3,8% وأسعار مشتقات الجبوب بنسبة 1,1% وأسعار الغلال بنسبة 0,9% وأسعار الأسماك بنسبة 0,9%. وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 5,7%.
كما يعزى أيضا الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والنزل بنسبة 0,7% خلال هذا الشهر، حيث ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي بنسبة 1% في المقابل تراجعت أسعار خدمات النزل بنسبة 1,2%.
ارتفاع الأسعار باحتساب الانزلاق السنوي
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11,9%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 29% وأسعار لحم الضأن بنسبة 28% وأسعار لحم البقر بنسبة 17,1% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14,1%.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2023 ارتفاع بنسبة 4,7% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5,8% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,7% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,7% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 14,4% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,3% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 3,7% بعد أن كان 4,7% خلال شهر أكتوبر. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,2% مقابل 5,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,4% مقابل 3,3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
المساهمات في التضخم حسب القطاعات.
ساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2,7% و2,1%، في حين ساهمت مجموعة “الطاقة” بأدنى نسبة ( 0,2%).
المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة.
ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,9% و3,2%، في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة ( 0,1%).
