المنبر الاقتصادي (قانون مالية 2024) – اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، أن قانون المالية لسنة 2024 لم يختلف عن بقية قوانين المالية السابقة.
وفي حوار له في برنامج الماتينال، وصف العجبوني قانون المالية لسنة 2024 بقانون الإقتراض والإرتهان للخارج، مبينا أن إقرار 16،5 مليار دينار للإقتراض من الخارج هو مبلغ كبير بما يعادل أكثر من 36 بالمائة من الميزانية.
ولاحظ المتحدث أن بعض فصول قانون المالية لسنة 2024 تم التصويت عليها بطريقة غير دستورية، منتقدا عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حد اليوم من أجل الطعن في عدم دستورية القوانين والفصول.
من جهة أخرى علّق ضيف الماتينال على مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين تونس وتركيا، واعتبرها مراجعة لا قيمة لها في ضوء غياب أي توفير لأفضل الظروف للمؤسسة التونسية وغياب أي دفع للقدرة التنافسية.
ودعا العجبوني إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية وإرجاع الثقة للفاعلين الإقتصاديين وتوضيح الرؤية وإخراج تونس من أزمتها.
ة لسنة 2024 لم يختلف عن بقية قوانين المالية السابقة.
