المنبر الاقتصادي (الإقامات السياحية البديلة) – بينت دراسة كمية ونوعية أنجزتها شركة « امرود كونسلتينغ » نموا متصاعدا للإقامات البديلة حيث تمثل نسبة 9 بالمائة من معدل إختراق السوق إضافة الى تنوع كبير في العرض.
وأشارت الدراسة التي خصصت لوضعية الإقامات السياحية البديلة بتونس وعرضت نتائجها خلال مائدة مستديرة إنتظمت الثلاثاء بضاحية قرطاج، إلى الحاجة الملحة لإطار قانوني مرن يتماشى مع هذه النوعية من السياحة العالمية مما يسهل مصاحبة المستثمرين والفاعلين ويساعدهم على مسايرة هذه الموجة الجديدة.
ومكنت هذه الدراسة التي أنجزت على مرحلتين ،حيث أستقطبت اولا الحرفاء ثم المهنيين، من سبر أراء التونسيين حول نظرتهم لهذا النوع من الإقامات ومتطلباتهم مما يمكن من تقييم أفاق تطور هذه السوق.
وينشط 35 بالمائة من المستثمرين بهذا الميدان منذ أكثر من أربع سنوات وفق الدراسة التي أفادت أن 78 بالمائة من الحرفاء هم من السياح الاجانب و 71 بالمائة من العائلات.
وأبرزت الدراسة ان 39 بالمائة من التونسيين يجدون ان أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة بينما يعتبر 22 بالمائة منهم ان الأسعار مرتفعة.
وأثبت الدراسة من جهة اخرى أن 34 بالمائة من التونسيين يعتمدون هذه النوعية لإقامة المناسبات والأفراح العائلية مقابل 44 بالمائة للترفيه مع الاصدقاء و 52 بالمائة للراحة والإستجمام.
وعلى ضوء هذه الدراسة سيقدم المجمع المهني للاقامات البديلة خارطة عمل في اطار تشجيع وتثمين جميع الوجهات بمختلف مناطق البلاد من أجل مزيد من التنوع والتجدد وتقديم عروض ذات جودة عالية والحد من التفاوتات الجهوية.
وقال حسام بن عزوز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة لوات أن هذا اللقاء سيتبعه وضع خطة مشتركة بين جميع الأطراف المتداخلة في الميدان كالوزارة الأولى ووزارتي الفلاحة الثقافة.
وأشار إلى أن الدراسة ،التي اجريت بطلب من الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وبالإشتراك مع الديوان الوطني للسياحة ،هي الأولى من نوعها وستعقبها دراسة اخرى حول السياح الأجانب.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة حلمي حسين في تصريح لوات أن الإقامات البديلة تشمل كل ماهو خارج عن نطاق النزل التقليدية ويكون في عمق تونس ويخضع لعدة شروط اهمها حماية البيئة و الاراضي الفلاحية و التراث واحترام التراتيب البلدية.
وشدد على أهمية العمل المشترك من اجل تطوير السياحة وخاصة السياحة المستدامة التي تعتمد الإقامات البديلة التي تعتبر محركا لتشغيل اليد العاملة وجلب السياح وإستغلال الثروة التي تزخر بها المناطق الداخلية وهو مامن شأنه ان يخلق حركية اقتصادية ويثمن رصيد تونس الثقافي والتراثي.
وقال أن من أهداف وزارة السياحة الإستراتيجية المرور من نظام الرخص الى نظام كراس الشروط الذي من شأنه ان يشجع على الإستثمار في هذا القطاع شريطة أن يكون المشروع مطابقا للمواصفا ت.
وأستعرض صاحب مشروع سياحي إيكولوجي بولاية زغوان في تصريح لوات المشاكل التي تواجه القطاع في منطقته خاصة في ما يخص الرخص الى جانب التعطيلات الإدارية مما يعيق وفق قوله تطوير السياحة في تونس وتنويع وتطوير منتوجاتها
ودعا إلى التوجه اكثر نحو السياحة الثقافية والإيكولوجية التي تمثل مستقبل السياحة في العالم.
وقال إن جهة زغوان تزخر بالثروات الطبيعية التي توفر تنوعا في الأنشطة وبالتالي تساهم في جلب السياح غير التقليدين الباحثين عن وجهات جديدة كتسلق الجبال وسباق الدراجات والمغاور والبحيرات الجبلية وهو مامن شأنه ان يرفع نسبة عودة السائح التي لاتتجاوز حاليا 6 بالمائة وهي نسبة ضعيفة حسب رأيه.
وأوصى بضرورة اللجوء الى بعث وكالة تطوير السياحة البديلة لمجابهة البطء الاداري تعمل على جمع كل المتداخلين في المهنة في إطار واحد.
وأشارت آن دو شمبريي المديرة المساعدة للتعاون السويسري في تصريح لوات أن التعاون السويسري نشط جدا في مجال السياحة المستدامة منذ 2014 في تونس خاصة في منطقة الظاهر ويعمل على أن تحصل كل الاقامات البديلة على التراخيص الرسمية للعمل.
وأعربت عن رضاها عن النتائج المسجلة في هذا الاطار مشيرة إلى أن لقاء اليوم اتاح الفرصة للمتداخلين في القطاع وأصحاب الاقامات البديلة المرخص لها وغير المرخص لها للنقاش حول واقع القطاع مؤكدة على أن تونس تزخر بثروة كبيرة في مجال الاقامات البديلة.
